×
محافظة حائل

مدني حائل ينفذ فرضتين لحوادث حريق

صورة الخبر

شكّل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وفد الحكومة الشرعية للمشاركة في المشاورات المرتقبة مع الانقلابيين، برعاية الأمم المتحدة، واختار عبد الملك المخلافي، عضو مجلس الشورى، رئيسًا للوفد. وأوضح المخلافي، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس هادي، شكّل وفد الحكومة الشرعية للتباحث مع الانقلابيين، خلال اجتماع استثنائي للهيئة الاستشارية (مستشاري الرئيس) بحضور خالد بحاح، نائب الرئيس رئيس الوزراء، على أن يكون الهدف من المباحثات، إيجاد آلية لتنفيذ القرار الأممي «2216»، بعد موافقة 14 دولة عليه، في مجلس الأمن الدولي. وقال المخلافي إن وفد الحكومة اليمنية للمباحثات مع الانقلابيين على الشرعية اليمنية، يتكون من سبعة أشخاص، برئاسته، وعضوية كل من الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر، وعبد العزيز جباري، وياسين مكاوي، ومحمد العامري (مستشاري الرئيس هادي)، وخالد باجنيد وزير العدل، ومحمد السعدي وزير التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن هناك فريقا للدعم الفني لوفد الشرعية، يتكون من أربعة أشخاص. وحول احتمال جلوس الطرفين على طاولة واحدة في جلسة المباحثات، قال رئيس وفد الحكومة: «هذا سابق لأوانه، نحن أعلنا عن الوفد الشرعي، وسنلتقي مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ احمد في الرياض، علمًا بأن الانقلابيين، لم يشكلوا وفدهم، ومبادرتنا كانت إيمانا من الشرعية اليمنية بالسلام وللتأكيد على القرار الدولي الذي صدر ضمن الفصل السابع، وأنه ملزم بتطبيقه، ونحن مع القرار وتنفيذه، وننتظر من الطرف الآخر أن يثبت رغبته في السلام». وذكر المخلافي أن الحكومة الشرعية متفقة مبدئيًا على أن تكون جنيف مكانا لعقد المباحثات مع الانقلابيين «لكننا ننتظر التأكيد من الأمم المتحدة على ذلك». من جانبه، شكك وزير الخارجية اليمني رياض ياسين في جدية الانقلابيين في تنفيذ القرار الأممي «2216»، وقال، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، إن سعي المتمردين الحوثيين إلى العودة للمناطق التي حررتها قوات التحالف وإعادة الشرعية في اليمن، يؤكد نيتهم في عدم تحقيق السلم، فضلاً عن عدم إيجاد أي أرضية مشتركة تضمن عودة الأمن والاستقرار في بلاده. وأكد ياسين أنه لا يمكن الركون إلى أي اتفاقات مقبلة مع المتمردين الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مشددا على أن الانقلابيين لا توجد لديهم أي نية لتطبيق القرار الأممي «2216» بعدم إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين، والانسحاب من المدن التي يسيطرون عليها، وتعمّد ضرب المدن السكنية.