كتب - سلطان الحارثي: طرح المستشار القانوني أحمد المحيميد عدة تساؤلات حول مايتعلق ببيان اتحاد القدم الذي شكّل لجنة من أعضائه تدرس تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد وقال لـ(الجزيرة): "السؤال المطروح: هل انتهت اللجنة من عملها..!؟ وإذا سلمنا بانتهائها لماذا لم ترفع التوصيات للجمعية العمومية..!؟ وهل فعلا رفعت للجمعية العمومية...!؟ وهل اجتمعت الجمعية العمومية وفوضت مجلس اتحاد كرة القدم باستكمال الاجراءات أو منحت الثقة فعليا للجنة باستكمال عملها. وأضاف: "هنا نكون أمام تضارب في التصاريح وتداخل في المهام, علما أن الجمعية العمومية هي المرجعية الرسمية للاتحاد وللجنة وهي من شكلتها المادة 19من النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم, وبصفتها أيضا صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرارات المادة 20 وإذا كانت الإجابة بنعم فنحن أمام تدخل وتجاوز للصلاحيات وقرار قابل للإلغاء, أما إذا كانت الجمعية العمومية قد فوضت مجلس الإدارة بشكل رسمي بصفته المجلس التنفيذي فنحن أمام قرار سليم نظاما وفقا للمادة 22". وتابع المحيميد: "كما أن التوصيات المرفوعة من اللجنة غير نهائية وقابلة للتصويت باجتماع الجمعية العمومية, وللجمعية بصفتها السلطة التشريعية للاتحاد تفويض مجلس اتحاد كرة القدم بصفته المجلس التنفيذي للاتحاد بتنفيذ التوصيات, بعد التصويت عليها بقبولها أو تعديلها أو رفضها". الجدير بالذكر أن اتحاد القدم في اجتماعه الأخيركلف لجنة لمراجعة ودراسة تعديلات النظام الأساسي ومن ثم إحالتها إلى شركة (ديلوت) لوضع الإطار القانوني للتعديلات وفق نظام القياس في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبعد ذلك سيتم عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع المقبل.