575 مليون دجاجة في 2012 بزيادة 17% نستهدف 19 كجم نصيب المواطن من الأسماك طمأن وكيل وزارة الزراعة والمتحدث الرسمي المهندس جابر الشهري الحجاج والمواطنين من التخوّف حول انتشار مرض ايبولا القاتل عبر استيراد مواشي الأضحية خلال فترة الحج مشيرا إلى أن المملكة حاليا تستورد الأغنام والإبل والأبقار من السودان والصومال وجيبوتي وهي دول بعيدة عن بؤرة الإصابة بمرض ايبولا وبيّن الشهري في حديث لـ «المدينة» أن المملكة تتخذ الإجراءات الاحترازية على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية من خلال 24 محجرًا بيطريًا موزعين على مختلف منافذ المملكة، ولا يسمح باستيراد الحيوانات إلا من الدول المسموح الاستيراد منها، وبعد تطبيق جميع الاشتراطات المحجرية البيطرية لافتا أن الوزارة لا تقوم بحظر الاستيراد على المواشي الحيّة إلاّ بعد التأكّد من جميع المعلومات المتعلّقة بالأوبئة، ومراجعة تقارير المنظمات الدولية . وتطرّق الشهري في حواره إلى الثروة الداجنة والأسماك وبيّن أن المملكة في طريقها للاكتفاء الذاتي من الدواجن التي حققت إنتاجها زيادة قدرها 17 % خلال السنوات الماضية كما بيّن مساعي الوزارة نحو رفع متوسط نصيب الفرد من الأسماك ومنتجاتها إلى 19 كجم وهو المعدل العالمي لاستهلاك الفرد فإلي نص الحوار : * مع الحج، وحظر المواشي الموبوءة هل سيمكن التحكّم في أسعار الأغنام ؟ - إن سياسة وزارة الزراعة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوافدة إليها حرصًا على تنميتها وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي بهدف الحد من دخول المسببات المرضية الحيوانية والمشتركة بين الإنسان والحيوان من خلال العمل المتواصل للعاملين بالمحاجر الحيوانية المختلفة، والمنافذ الحدودية المنتشرة على جميع حدود المملكة، والتي يصل عددها إلى أربعة وعشرين محجرًا بريًّا وجويًّا وبحريًّا. وبالنسبة للاستيراد لموسم الحج فإنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية في جميع المنافذ، ويتم السماح باستيراد الحيوانات الحية من الدول المسموح الاستيراد منها، بعد تطبيق جميع الاشتراطات المحجرية البيطرية، وفقًا لنظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية. كما أن هذه الوزارة لا تقوم بإصدار قرار فرض حظر الاستيراد على المواشي الحيّة إلاّ بعد التأكّد من جميع المعلومات المتعلّقة بالأوبئة، ومراجعة تقارير المنظمات الدولية المختصة، وحرصًا من الوزارة على توفير أكبر عدد من الحيوانات الحيّة، وتشجيع التجار على الاستيراد من الدول المجاورة ممّا يساهم في انخفاض أسعار الماشية. وعمومًا فإن المملكة حاليًّا تستورد من السودان والصومال وجيبوتي الأغنام والإبل والأبقار، وهي دول بعيدة عن بؤرة الإصابة بمرض إيبولا.. كما أن هذا المرض لا ينتشر بين هذه الأنواع من الحيوانات. * ما هو حجم دعمكم لقطاع الإنتاج الحيواني؟ - تحرص وزارة الزراعة على تقديم كل سبل الدعم الممكن لكافة الأنشطة الإنتاجية الزراعية التي تلبي تلك الاحتياجات، وتتواءم مع ظروف المملكة وخاصة فيما يتعلق باستهلاك المياه، ومشروعات تربية الأغنام ليست استثناء، وتحظى بنفس الدعم والاهتمام إن لم تكن أكثر. والأغنام في الأساس هي حيوانات تعتمد في غذائها على الرعي، أي أن تكلفة تغذيتها تعتبر صفرًا تقريبًا، وهذا هو الحاصل في أغلب دول العالم، والموارد الرعوية في المملكة فقيرة جدًّا، ولا تغطي إلاّ أقل من نسبة 20% من الاحتياج، وهي موسمية في الغالب. لذا يعتمد المربون بشكل كامل في تغذية أغنامهم على الأعلاف المزروعة، سواء كانت محلية، أو مستوردة، وبالتالي يصبح العلف هو أكثر عناصر الإنتاج تكلفة، ويمثل 70% ممّا يرفع سعر المنتج. وبالتالي فإن التوسع في إنتاج الأغنام المحلية يبقى في معدل محدود لا يغطي زيادة السكان. * كيف يتم حل كل هذه الأمور؟ - وضعنا بعض الحلول، ومنها تقديم دعم مباشر للأعلاف المستوردة، والذرة الصفراء، وفول الصويا، وغيرها من المواد الخام. وخدمة العلاج والإرشاد المجاني من خلال المديريات والفروع الزراعية، والوحدات البيطرية،وتأجير الأراضي بأسعار رمزية للمستثمرين لإقامة مصانع أعلاف، أو مستشفيات، أو عيادات بيطرية. ودعم المستثمرين الراغبين في إقامة مصانع أعلاف بقروض من صندوق التنمية الزراعية. ودعم المواد الخام الداخلة في تصنيع الأعلاف كما استكملت الوزارة إستراتيجية لتطوير قطاع الأغنام، وبإذن الله تصدر قريبًا. *تتوقع تقريرارتفاع إنتاج الدواجن إلى 46% في 2015 ؟ كيف نحقق الاكتفاء الذاتي؟ - بالفعل ارتفع إنتاجنا المحلي من الدجاج اللاحم من 475 مليون دجاجة عام 2009م ليصل لأكثر من 575 مليون دجاجة عام 2012م بنسبة زيادة بلغت أكثر من 17%. وتهدف الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بتشجيع المواطنين والمستثمرين لإنشاء مشروعات دواجن في مختلف المناطق، وخاصة المناطق الشمالية بالمملكة وتوفير أراضٍ ملائمة لإقامة مشروعات الدواجن في مختلف مناطق المملكة، وبعيدة عن الزحف العمراني. * هل يترافق مع الاهتمام بالإنتاج توفير سبل مكافحة الأمراض؟ - هذا أمر طبيعي ونراعي الأمراض التي تظهر في مشروعات إنتاج الدواجن مثل النيوكاسل، والالتهاب الشعبي المعدي في الطيور، وأنفلونزا الطيور، والسالمونيلا. ونعمل على إنتاج وتوفير لقاحات محلية ضد مرض النيوكاسل والالتهاب الشعبي المعدي والسماح باستيراد اللقاحات اللازمة ضد الأمراض الأخرى في الدواجن طبقًا للوضع الوبائي لهذه الأمراض بالمملكة. وتطبيق برنامج للأمن الوقائي في مشروعات الدواجن وتكليف مراقبين للأمن الوقائي لمراقبة مشروعات الدواجن والتأكّد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية لمكافحة الأمراض. ورفع مستوى التوعية عن طريق الإرشاد البيطري من خلال عقد ورش عمل متخصصة للمربين عن الأمراض وطرق الوقاية منه، وتشجع الوزارة إنشاء جمعيات تعاونية في مناطق مختلفة من المملكة تعنى بتطوير صناعة الدواجن. * إلى أين وصلت جهود الوزارة في مجال المزارع السمكية؟ - حدث تطور في النمط الاستهلاكي للمُنتجات السمكية في المملكة نتيجة لارتفاع الوعي الغذائي بهذه المُنتجات وفائدتها، ممّا أدّى إلى زيادة متوسط نصيب الفرد السعودي من المُنتجات السمكية الأُخرى في الأعوام الأخيرة من 8 كجم عام 2003م إلى 10 كجم عام 2010م. ونسعى ليكون نصيب الفرد السعودي من الأسماك إلى المُعدلات العالمية (19 كجم/ فرد/ عام) في ظل توفر الموارد الطبيعية المُتاحة للمملكة؛ ثم إنه القطاع الأسرع نموًا بين قطاعات إنتاج البروتين في العالم. * ما هي جهودكم في ذلك؟ - حرصت وزارة الزراعة على تطوير مجال الاستزراع المائي بشقيه البحري والداخلي تطويرًا أُفقيًّا ورأسيًّا في وقتٍ واحدٍ لتعظيم النمو في إنتاج هذا القطاع، وتوفير فرص العمل، لما يحمله هذا القطاع من وعود كبيرة استجابةً لزيادة النمو السكاني، وزيادة مُعدلات الطلب على المُنتجات السمكية. ولتحقيق الأهداف قدمت الوزراة منحًا وتراخيص للمواقع البحرية، وتذليل كافة العقبات الفنية والإدارية التي يُمكن أن تواجه المستثمر. إصدار تشريعات وضوابط مُنظمة لإصدار تراخيص مشروعات الاستزراع المائي والمُوافق عليها من قِبل معالي الوزير بتاريخ 14/4/1435هـ وسنوفره في الموقع الرسمي للوزارة لاطلاع المُستثمرين على ذلك. والعمل مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على إصدار دليل الاشتراطات البيئية لمشروعات الاستزراع المائي وخصوصًا في مجال الأقفاص العائمة، وبما يضمن التنمية المُستدامة، وإصدار لائحة ضبط جودة الأحياء المائية المستوردة في المملكة والدليل التفصيلي لها. وتحديث إجراءات الرقابة والمُتابعة وفقًا لأحدث القوانين الدولية، وبما يتلاءم مع ظروف المملكة، وبما يضمن إتباع إجراءات الأمن الحيوي بما يكفل التنمية المُستدامة والإنتاج الأمثل للمشروعات. وتحديث شهادات تصدير واستيراد المُنتجات السمكية وفقًا لأحدث إجراءات الرقابة الصحية. وإنشاء مُختبرات مُتخصصة لصحة وسلامة الأحياء المائية لمُتابعة المشروعات. وتطوير مهارات الكوادر الوطنية الفنية والإدارية العاملة في قطاع الثروة السمكية وتدريبها في الدول المُتقدمة في هذا المجال. وعقد ورش عمل مُتخصصة في مجالات الاستزراع المائي المُختلفة. والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الرقابة الكاملة. والتعاون الفني الكامل مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي وعقد الاتفاقيات الإقليمية والدولية في كافة مجالات الاستزراع المائي. * هل توجد خدمات إرشادية تقدمها الوزارة؟ - استحدثت الوزارة برامج خدمية وإرشادية لهذا القطاع، مثل طباعة الكتيبات والنشرات لنشر الوعي الصحي بين المواطنين عن القيمة الغذائية للمُنتجات السمكية وأهميتها؛ وكذلك طباعة الكتيبات والنشرات الفنية الإرشادية المُتخصصة للمُزارعين للمُساهمة في رفع مهاراتهم. وتشكيل اللجان المُتخصصة المسؤولة عن المُتابعة الفنية والإدارية لمشروعات الاستزراع المائي. وتأسيس شُعبة الأمن الحيوي لمشروعات الاستزراع المائي للرقابة على صحة وسلامة المُنتجات السمكية، ومُمارسات القطاع الخاص. ومواكبة أحدث ما وصل إليه العالم في تطوير تقنيات الاستزراع المائي المُستخدمة بالمملكة دوريًّا، والاهتمام بعرضها بالمعرض الزراعي السعودي السنوي. * يمكننا من خلال ذلك أن نحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الأسماك؟ - ممّا لا شك فيه أن إنتاج مشروعات الاستزراع السمكي مستقبلاً سيشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني بعد استكمال تشغيل كافة المشروعات وفق طاقاتها الإنتاجية المستهدفة، وبما يتماشى مع المبادرة السابعة للصندوق (2013 - 2029م)، والتي تطمح بحلول عام 2029م إلى رفع الإنتاج السمكي المستزرع في البحر على هيئة أقفاص، أو في أحواض على الأراضي الساحلية إلى حوالى مليون طن لتغطي الاحتياج المحلي، إضافةً إلى تصدير الفائض، وعمومًا تتواكب الزيادة المتوقعة في الإنتاجية السمكية تدريجيًّا مع توفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي، وذلك بالتزامن مع ما يتم تحقيقه من مستهدفات ومخرجات خاصة بالمبادرة السابعة حتى عام 2029م. * ما هي سبل تنفيذ هذه البرامج ؟ - عن طريق تطوير المزارع السمكية وتنمية قدراتها الإنتاجية وتطوير قطاع الأبحاث المتعلقة بمجالات الاستزراع السمكي، وإنشاء المزيد من المختبرات المتخصصة في صحة وسلامة الأحياء المائية. وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية، ودعم المنتج المحلي من الأحياء السمكية المستزرعة. ودراسة سبل خفض التكاليف الإنتاجية، ومساعدة المشروعات المتعثّرة فنيًّا للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة. وتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية، وتفعيل دورها في تنمية مجال الاستزراع السمكي. وتفعيل دور الجمعية السعودية للاستزراع المائي والمقررة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (73)، وتاريخ 14/3/1433هـ. وتسعى الوزارة من خلال ما تقدم إلى تحقيق العديد من الأهداف المتمثلة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتنويع القاعدة الإنتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية، وتوفير مختلف المنتجات السمكية ذات الجودة العالية والسعر المناسب، إضافةً إلى تصدير الفائض وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب السعودي.