الجزيرة - كيرنز - أستراليا: قال كلير والش رئيس فريق مجموعة العمل لدول العشرين أن أستراليا قدمت مجموعة من النتائج العملية للبلدان النامية هذا العام. وتابع قائلاً: «عملنا لخفض تكلفة نقل التحويلات المالية وهو مثال عملي من حيث إن مجموعة العشرين هي جهد جماعي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً بالنسبة للدول الأكثر ضعفاً. وأردف قائلاً: تعزيز التنمية أمر أساسي كهدف لمجموعة العشرين لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وضمان اقتصاد عالمي أكثر قوة ومرونة. وأوضح: كدولة مضيفة لمجموعة العشرين ورئيس الفريق العامل، فإن أستراليا جنباً إلى جنب مع الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين تركز على نتائج التنمية العملي، ذات التأثير الكبير في المناطق التي تدعم أجندة نمو أكبر لمجموعة العشرين، بما في ذلك البنية التحتية، وتعبئة الموارد المحلية (بما في ذلك الضرائب)، والاندماج المالي (بما في ذلك التحويلات). وأضاف: أستراليا، مع دول مجموعة العشرين الأخرى، تركز على تعزيز مشاركة البلدان النامية والمساهمة في النمو العالمي من خلال: المساعدة على زيادة التمويل للاستثمار في البنية التحتية في البلدان النامية وتشجيع الظروف المناسبة لجذب استثمارات القطاع الخاص، دعم مشاركة البلدان النامية في الترتيبات الضريبية الدولية حتى يتمكنوا من جني الفوائد التي تعود على الإيرادات المحلية، والمساعدة من خلال الشراكة العالمية من أجل الإدماج المالي، لتمكين البلدان النامية من توسيع الاستفادة من الخدمات المالية وتخفيض تكلفة التحويلات المالية إلى البلدان النامية. وأشار إلى أن أعضاء مجموعة العشرين تواصل أيضاً العمل في المجالات الأخرى ذات الأولوية المتفق عليها في عام 2013 في سان بطرسبرج وهي: الأمن الغذائي، دراسة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مجموعة العشرين بعد النظر في إمكانيات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بالنسبة للأمن الغذائي والتغذية، وتنمية الموارد البشرية، لمساعدة البلدان النامية على تطابق نتائج التعليم والتدريب مع أسواق العمل المستقبلية. وقال أن مجموعة العشرين تبحث أيضاً في جدول أعمال التنمية بعد عام 2015 والنظر في الكيفية التي يمكن بها دعم عملية تقودها الأمم المتحدة في تحديد إطار جديد للتنمية لتحل محل الأهداف الإنمائية للألفية. واختتم قائلاً: أستراليا تتشاور بنشاط مع دول مجموعة العشرين G20 والبلدان التي من خارج المجموعة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمجموعات المشاركة الأخرى على جدول الأعمال 2014 التنمية. وكانت قد عقدت ندوة دولية لمجموعة العشرين حول الضرائب في طوكيو ما بين 09-10 مايو عام 2014 وجمعت ممثلين عن الحكومة وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لمناقشة جدول أعمال الضرائب لمجموعة العشرين. وحضر أكثر من 230 مندوباً من حوالي 40 دولة. وكان الغرض من الندوة ضمان وجود مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في البلدان النامية، وكان فرصة للمساهمة في جدول الضرائب لمجموعة العشرين. وشكلت الندوة فرصة للبلدان من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتلك غير الممثلة في منظمة التعاون والتنمية ومجموعة العشرين لمناقشة الحلول العالمية وأثر الإصلاحات. ولخص التقرير الصادر عن الندوة أبرز الموضوعات، بما في ذلك دعم واسع النطاق لجدول الضرائب والحاجة إلى التشاور والتعاون لتحقيق الإصلاح.