النفط ليس سلعة عادية. فهو سلعة استراتيجية من ناحية واقتصاد قائم بذاته من ناحية أخرى. فالقرن العشرين ربما لم يعرف سلعة بهذه الأهمية. فهي قد فصلت على نفسها أغلب أحداث القرن الماضي ورسمته على حجمها. فالعديد من الحروب والأحداث التي شهدناها ونشهدها يعتبر النفط هو المحرك الخفي لها. ولهذا فإن البلدان المنتجة للذهب الأسود يفترض أن تضع هذه الاعتبارات قبل اتخاذها لأي قرار. فنحن إذا نظرنا إلى القرار الذي اتخذته الأوبك في نهاية العام الماضي بعدم خفض الإنتاج على أمل ان تصحح آلية السوق الخلل في بداية الربع الثاني من هذا العام فسوف نجد أن ذلك لم يتأتَ لها. الأمر الذي ترتبت عليه أضرار مالية كبيرة للدول المصدرة للنفط. فأهمية النفط تدفع البلدان المنتجة له إما لتحييد آلية السوق وجعلها لا تعمل أو عدم تمكين هذه الآلية من العمل بالشكل المطلوب. فنحن إذا أخذنا إنتاج النفط خارج الأوبك فسوف نلاحظ أن معظم الشركات التي تعمل في هذا القطاع إما إنها شركات حكومية أو أن نصيب الحكومة فيها لا يستهان به. ولذا فإن رؤوس الأموال الحكومية تتدفق على قطاع الطاقة رغم انخفاض أسعار النفط. وكأنما الإنتاج والتكاليف في معزل عن بعضهما البعض. الأمر الآخر أن البلدان الرئيسية المنتجة للنفط خارج الأوبك مثل روسيا تسخر كل إمكانياتها للحيلولة دن تأثر الاقتصاد بانخفاض أسعار النفط. الأمر الذي يعطيها الإمكانيات لمقاومة قرارات الأوبك. فمثلما رأينا فإن روسيا من خلال السياسة النقدية، عندما خفضت سعر صرف عملتها الروبل مقابل الدولار، قد تمكنت من الحفاظ على مستوى عجز الميزانية بحيث لا يتعدى 3.7%. فسعر صرف الروبل خلال الفترة الواقعة بين نهاية العام الماضي 2014 وحتى الآن قد تقلص من 36 روبل مقابل الدولار وصار يتذبذب بين 60-68 روبل. وهذا معناه أن العائد على الخزينة بالروبل من كل برميل نفط لم يتأثر كثيراً بانخفاض الأسعار. بل إن احتياط روسيا من العملة الصعبة الذي تقلص فيما مضى قد عاد إلى النمو من جديد. الأمر الذي مكنها من خفض إجمالي الدين الخارجي بنسبة 30% منذ عام 2014. أما منتجو الغاز الصخري في الولايات المتحدة فإنه بالرغم من أن المشاركين في هذه العملية هي شركات خاصة وليست حكومية فإن انخفاض أسعار النفط لم تؤدِ إلى النتائج المرجوة إلا بعد أن تضررت البلدان المنتجة للنفط داخل الأوبك. والسبب يعود إلى أن منتجي هذا الغاز قد طوروا تكنلوجيا الإنتاج وخفضوا تكاليفهم من ناحية كما قد استفادوا من انخفاض سعر الفائدة من أجل الحصول على القروض التي يحتاجونها لتمويل استثماراتهم دون تكاليف تذكر من ناحية أخرى. ولذلك فإنه من الأفضل للبلدان المنتجة داخل الأوبك وخارجها أن تلجأ إلى الحوار لا إلى آلية السوق لحل الخلافات فيما بينها وذلك تجنباً للأضرار. ويمكن لمنتدى الطاقة الدولي، الذي مقر أمانته العامة الحي الدبلوماسي بالرياض، أن يساعد على ذلك. خصوصاً وإن البلدان المشكلة له مسؤولة عن أكثر من 90% من إمدادات العرض والطلب العالميين على البترول والغاز.