بدأت في الخامس والعشرين من شعبان الماضي المهلة الإضافية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المقيمة في المملكة العربية السعودية التي امتدت إلى نهاية العام الحالي، ومع توجّه الشركات والعمالة لتصحيح أوضاعها سخّرت وزارة العمل مشكورةً جميع الإمكانات اللازمة لنجاح الحملة من خلال ميكنة جميع الخدمات الخاصّة بمكاتب العمل بشكلٍ إلكتروني عن طريق الإنترنت، واستحدثت بعض الفروع الإضافية، إضافة إلى تمديد الدوام لفترتيْن؛ ليكون العمل بمعدل 16 ساعة يومياً، ومنحت صلاحيات (الخدمة الشاملة) لمنسوبيها بحيث يمكن للمراجع إنجاز جميع متطلبات معاملته لدى موظف واحد. على النقيض تماماً ورغم التسهيلات الممنوحة لها والدعم الفني الآتي من مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية إلا أن مديرية الجوازات فاقمت الأزمة من خلال محدودية الموظفين الذين تمّ تخصيصهم لإنجاح الحملة وتعدُّد موظفي الاجراءات (هروب - نقل كفالة - تعديل مهنة - تصحيح وضع - بصمة - التجديد ... إلخ)، فكل حالة من الحالات خُصِّص لها موظفٌ مستقلٌ بصلاحياتٍ محدّدة في هذا الإجراء على نظام مركز المعلومات، واكتفت إدارة الجوازات بغرف مبانٍ جاهزة لا تكاد تتسع للموظفين العاملين بها عوضاً عن المراجعين الذين يصل عددهم للمئات يومياً، وحيث إن ما تمّ تأمينه من خيامٍ لم يلق القبول من المراجعين ولم تتسع لكثيرٍ منهم، ولم يكن حتى من اللائق بقاء الناس لاتساخ أرضياتها وخطورة التمديدات الكهربائية المكشوفة وانتشار عديدٍ من السلوكيات السيئة التي منها بيع أرقام الدخول والتعامل الذي يصدر من بعض موظفي الحراسات بحق بعض المراجعين. كل تلك السلبيات من إدارة الجوازات وأخرى لا يتسع المجال لذكرها هي بوادر مطالبة بمهلة إضافية جديدة ما لم تبادر إدارة الجوازات بالعمل الحقيقي على إنجاح الحملة؛ لا الإعلامي الذي يعطى إحصائيات عامة لا تعطي حقيقة كم معاملة أُحيلت من مكتب العمل وكم أُنجز منها في إدارة الجوازات. ولعل في توسيع صلاحيات مقدمي الخدمة واستحداث مقار جديدة ومناسبة لاستقبال الطلبات ما سيحقق النجاح العاجل والكبير للحملة وتحقيق الأهداف التي أوجدت من أجلها.