‏المجلس العسكري لعشائر الأنبار هو عبارة عن تحالف عسكري لفصائل وقبائل وعشائر عراقية وطنية، لا علاقة لتنظيم دولة العراق والشام فيها أو ما يُسمى «داعش» كما يروج المالكي وتحالفه في كتلة دولة القانون، كما لا علاقة أو وجود للقاعدة وعناصرها معهم. وتوصيف المشهد بأنه حرب على الإرهاب المتمثل بالقاعدة والدولة الإسلامية في العراق ظلم وطغيان؛ المقصد منه هو التعتيم على الثورة الشعبية للإقليم الذي تعرض لإجحاف مستمر، على مدار سنوات العراق ما بعد نظام البعث، وجرى اتهامه ووصفه بمرتع الإرهاب وحاضنة الجماعات التي سمت «بالتكفيرية والمتشددة». حرم على أثرها من التنمية، وعانى شح الموارد المالية والتعمير، وتفاقمت البطالة بين شبابه وابتليت عائلاته بالفقر والحرمان. نال القسط الأدنى من وظائف الدولة والمؤسسة الأمنية، وتعرض لحملة مستمرة من التهميش، وجرى نبذه طائفياً وتقزيم لعشائره وشيوخه وقادته، في سياسة ممنهجة ظهرت للعلن وتفاقمت منذ استلام تحالف دولة القانون للسلطة في العراق. بدلاً من استقطاب عشائر الأنبار والاستماع لمطالبها المشروعة، جرت محاولات لتفتيت وحدتها عبر استغلال الصحوات، وهي ميليشيات مسلحة مدنية مدعومة من الدولة، تنفذ أجندة الحكم، لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر أو التأثير على الموقف وإضعاف المجلس العسكري لثوار الأنبار. التجاهل الدولي للحملة العسكرية على الأنبار يبدو كاستجابة للدعاية التي روج لها نظام الحكم في العراق، وسوقها للولايات المتحدة خصوصاً وللغرب على أنها حرب على الإرهاب، وعلى التنظيمات الإسلامية التي وصفها بالمتطرفة، في زغزغة واضحة لعقدة الإسلام العسكري أو ما يسموه بالجهادي، والذي يرون فيه أكبر تهديد لمصالحهم السياسية والاقتصادية. لذا فمن غير المستبعد أن يسهل ترهيبهم من الثورات الشعبية، التي باتت توصف بالإرهابية، في استعمالٍ نتج عنه زيادة الهوة بين الشعوب أو بعضها وما يسمى دول العالم الأول الحر والديموقراطيات الناشئة. سياسات المالكي العدوانية تجاه دول الجوار وخصوصا المملكة، واتهامه لها بدعم الأنبار ما هو إلا من وحي خياله المريض، فرغم أن الدبلوماسية السعودية تدعم وتقف مع الشعوب المظلومة، إلا أنها وكما عرف عنها تتجه دوما صوب الأساليب الدولية المتعارفة عليها لتحقيق ذلك، ولا تتدخل في شؤون الآخرين عبر دعم تنظيمات أو جماعات لزعزعة الاستقرار في دول أخرى. على ما يبدو أن المالكي مستعد لخسارة الجميع في مقابل أن يحظى بدعم إيراني يساعده على الحصول على فترة حكم جديدة، بعد أن بدأ المشهد السياسي العراقي يشهد انفضاضاً من حول تحالف دولة القانون، وما انسحاب الصدر من العملية السياسية والذي أظنه مؤقتاً، إلا تكتيك منه ليتخلص من الضغوط الإيرانية التي ستطالبه بالوقوف مع المالكي في الانتخابات المقبلة، التي يفترض على العراقيين أن يكونوا قد وعوا الدرس فيها، واستوعبوا إلى أي حد قادتهم التدخلات الإيرانية في إفساد علاقتهم مع امتدادهم العربي، وجعلت من دولتهم ساحةً خلفية تصفي فيها طهران حساباتها مع كل من يختلف مع سياساتها. - عماد أحمد العالم