تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية باعتباره لب التزوير يتشكل من نشاط مفتعل لإثبات صفة أو بيانات لحالة غير حقيقية كما في الشهادات الوهمية، وهو أي تغيير لحقيقة نشاط مادي إرادي يلجأ إليه المزور اختيارياً وبإرادة حرة لتحقيق حاجة أو رغبة يعجز عن تحقيقها في الظروف العادية وبالطرق المشروعة، أي أنها حالة واقعية لا تفرض نفسها على من يقوم بمخالفة القانون إنما يلجأ إليها طواعية ودون أي تأثير لظروف خارجية معتبرة قانوناً، وبالتالي يفترض ألا يُمكّن المزور من الاستفادة مما تحصل عليه بطرق ملتوية ويُعاقب وفق معطيات الواقعة بتطبيق مفردات نظام مكافحة التزوير. اللافت أن الإجراءات الوقائية للتحقق من مدى صحة الشهادات الدراسية لدى بعض الجهات يشوبها نوع من التمييز عند التطبيق، ومن ذلك ما تفرضه بعض شركات القطاع الخاص على السعوديين الراغبين في التقديم على وظيفة لديها من وجوب معادلة شهاداتهم الدراسية الأجنبية لدى وزارة التعليم العالي وهو أمر طبيعي، لكن المستغرب أن يتم غض الطرف في ذلك عن الأجانب ممن تحصلوا على تعليم من جامعات خارجية لا ترقى إلى مستوى تلك التي درس بها أبناء الوطن، وتحديداً في التخصصات غير المشمولة بالتدقيق والاعتماد من قبل هيئات حكومية مهنية لتوثيق الأسس والمعايير العلمية لمراحل الدراسة وقدراتهم المهنية، فهل نحن نعي أزمة الثقة وازدواجية المعايير التي وصلنا إليها؟!