بعد نحو أسبوع من بدء الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة الأمريكية، أطاح رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر بأي أمل من شأنه إنهاء أزمة الموازنة قريبا. وقال بينر أمس: من دون مفاوضات لن يكون هناك تصويت على تشريع الموازنة. وتسبّب فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة في الإغلاق الجزئي الحالي، حيث أغلقت المكاتب الحكومية والحدائق وغيرها من المرافق وأجبر مئات الآلاف من الموظفين على إجازات غير مدفوعة الأجر. وأضاف بينر بعدا جديدا للأزمة عندما قال إنه سيرفض إجراء تصويت على سقف الدَّين العام دون تنازلات من الديمقراطيين. ويعد رفع سقف الدَّين العام أمرا ضروريا حتى لا تعجز الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها. وحذر الرئيس باراك أوباما، ووزير الخزانة جاكوب ليو، وغيرهما من كبار المسؤولين الحكوميين والمصرفيين؛ من فشل الكونجرس في رفع سقف الدَّين العام قبل الموعد النهائي في 17 تشرين أول (أكتوبر)، مشدّدين على أن الولايات المتحدة قد تتخلف في هذه الحالة عن سداد ديونها، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. وقال بينر لشبكة أيه بي سي التلفزيونية: نحن مهتمون بإجراء نقاش بشأن كيفية فتح الحكومة وكيفية بدء سداد فواتيرنا. وتابع: لكن هذا يبدأ بمحادثة بسيطة. لكن أوباما أعلن أنه لن يجري محادثات حتى يتم تمويل عمليات الحكومة بالكامل مرة أخرى. واستبعد أيضا إجراء مفاوضات بشأن سقف الدَّين العام. وأمس الأول، قال وزير الخزانة الأمريكية جاك لو إن الكونجرس يلعب بالنار، بعد أن صعّد الجمهوريون تهديدهم بإعلان إفلاس الحكومة الأمريكية إذا ما رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما التفاوض بشأن الإنفاق. وقال: الولايات المتحدة ستفقد قدرتها على اقتراض الأموال في 17 تشرين الأول (أكتوبر)، ومن المؤكد أنها ستواجه الإفلاس نظرا لعدم توافر سوى 30 مليار دولار نقدا لتلبية التزامات الحكومة التي تصل إلى 60 مليارا يوميا. وصرح لو لشبكة سي إن إن: في 17 من هذا الشهر سنفقد قدرتنا على الاقتراض، والكونجرس يلعب بالنار. وأضاف: إذا لم نمدد سقف الدَّين لن يكون لدينا سوى وقت قصير جدا حتى يبدأ هذا السيناريو. وسلطت الأضواء على الديون الحكومية البالغة 16.7 تريليون دولار وسط المعركة التشريعية بين الجانبين التي تركزت في الأساس على جهود الجمهوريين لإفشال نظام الرعاية الصحية الذي اقترحه أوباما، المعروف باسم أوباما كير.