وقعت مصر أمس اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز قيمتها 187 مليون دولار مع عدة شركات غربية وشركة تونسية، وتشمل الاتفاقيات سبع مناطق تنقيب. وبحسب "رويترز"، فقد فازت "آر.دبليو.إي" الألمانية بمنطقتين في خليج السويس وفازت "اتش.بي.اسي.آي" التونسية و"ترانس جلوب" الكندية و"إديسون" الإيطالية بخمس مناطق في الصحراء الغربية. وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أعلنتا في كانون الأول (ديسمبر) عن مزايدة عالمية لامتيازات التنقيب عن النفط والغاز بنظام تقاسم الإنتاج، وقالتا إن الامتيازات المطروحة تقع في مناطق قناة السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل. وتبدي شركات التنقيب ترددا في تطوير اكتشافات الغاز غير المستغلة في المياه المصرية لأسباب منها أن المبالغ التي تدفعها الحكومة لا تكاد تغطي تكاليف الاستثمار. وتعاني مصر من ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الدعم الكبير لأسعار الوقود في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة وهو ما حول مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد صاف لها على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد بدأت مصر سداد بعض ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية التي تجاوزت الستة مليارات دولار. وتعتزم الهيئة المصرية العامة للبترول شراء 65 في المائة من حاجاتها من المنتجات البترولية من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لمدة عام واحد بعد أن وافقت الحكومة المصرية أمس على اتفاق يقضي بذلك.