النسخة: الورقية - سعودي لا أعرف لمن يتبع مركز القياس الذي يُجري اختبارات الخريجات المتقدمات على وظائف وزارة التربية والتعليم؟ أيتبع الوزارة نفسها، أم يتبع وزارة المالية، أم وزارة التجارة، أم هو مؤسسة خاصة مملوكة لفرد، أو جماعة، أو مؤسسة؟ هدفها الربح والمتاجرة بأعصاب المتقدمين للاختبارات فيها، والتلاعب بمصائرهم، والإمعان في إذلالهم بـ«الرسوب» على أسئلة تجعل أكبر الأذكياء والمثقفين يصعق بمستواها الخارج عن المعرفة والاجتهاد، لتعجيز المتقدمين لها وإجبارهم على الإعادة أكثر من مرة. في البداية كانت المتقدمة للاختبار تدفع 100 ريال للاختبار العام واختبار التخصص في ورقة واحدة، ومن لم تحصل على النتيجة الأدنى، التي هي علامة النجاح والمقدرة بـ50 درجة، تضطر إلى الإعادة مرة أخرى، وهكذا إن لم يحالفها الحظ تضطر إلى تكرير الاختبار أكثر من مرة، فمثلا لو كررت الاختبار 10 مرات فستدفع 1000 ريال، وكما يقول المثل العامي: «موت وخراب ديار». هل بقي الوضع هكذا في هذه الاختبارات؟ لا طبعاً، فالربح هو الأهم، تغيرت السياسة وفُصل الاختبار العام عن الخاص، وأصبح كل اختبار بـ200 ريال، بمعنى 100 للاختبار الخاص الذي هو اختبار التخصص، و100 الأخرى للاختبار العام، الذي هو الثقافة العامة. وصلني إيميل من مجموعة من الخريجات اللاتي تقدمن لاختبارات القياس، وهن من الخريجات القديمات، ومضى على تخرجهن أكثر من 11 عاماً، ولم يتكرم ديوان الخدمة المدنية المشهور بالتعيين الجماعي للأخوات من بيت واحد بتعيينهن، ذكرن لي فيه: أنهن تقدمن لاختبار القياس بعضهن للمرة الثانية، وبعضهن الآخر للمرة الثالثة، ودفعت كل واحدة منهن 200 ريال، وانتظرنَ ظهور النتيجة بعد شهر وكم كانت فرحتنا كبيرة عندما حصلنا على درجة النجاح، ولكن - للأسف - بعد ظهور النتيجة على موقع مركز القياس على «تويتر» بلحظات، فوجئنا بإعلان يقول: إن درجة النجاح تغيرت من 50 درجة إلى 55، وهو ما يعني أنه يجب علينا إعادة الاختبار وتجرع مرارة الاستغلال من المركز، ومرارة الذل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، والبدء في معاناة أخرى للحصول على المبالغ المالية للتقدم للاختبار ونحن على «قد حالنا»، ويعلم الله أننا نلجأ إلى الاستدانة لتوفير هذا المبلغ والتقدم لاختبار القياس، لكن قرأنا تغريدة للمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي، تقول: «كل من اختبر قياس سابقاً وحصل على 50 درجة أو أكثر في كل من كفايات التربية والتخصص ولا تزال درجته سارية الصلاحية، فهو ناجح» وعلى فكرة أنا عدت إليها من مصدرها وكتبتها كما هي. المهم أن الخريجات في حيرة من بعدها: أيصدقن مركز القياس الذي قرر وعلى حين غِرة رفع درجة الاختبار إلى أعلى من المعدل الأول، وربما رأى أن نسبة النجاح ارتفعت بين المتقدمات فقرر أن يرفعها ويضمن الإعادة ويضمن المبالغ المالية التي سيحصدها، ومن ثم ليس من المهم أن تحصل الخريجات على الوظيفة التي مضت أعوام العمر وهن ينتظرنها، أم يصدقن تغريدة المتحدث الرسمي الذي رأين في تغريدته غموضاً، وزادتهن حيرة، ولم تضع تاريخاً لصلاحية الاختبار، ولا تفسيراً لمصير من اختبر قبل التغريدة وبعدها. يجب على الوزارة أن توضح هذا الأمر، بل ومن الحق المشروع لكل الخريجات القديمات أن يقوم ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم بتوظيفهن من دون قياس أو قيد أو شرط، إلى متى؟ فلم يبقَ على عمرهن التقاعدي إلا القليل، شاخت حقوقهن مع أعمارهن؟     zainabghasib@