صراحة-متابعات: أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية بوجود عاملين رسميين وبنظام التعاون في الجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة لها فقراء ومحتاجين ومن طبقة المجتمع البسيطة. وأوضحت الوزارة أن أصحاب هذه الطبقات ينقسمون إلى فئتين: سعوديي الجنسية والأخرى أجانب، ولم تحدد نوعية جنسياتهم. وأكدت أن هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية تقوم بمنح السعوديين العاملين في إدارة مكاتبها أو من خلال العمل الميداني مساعدات أو إعانات. واشترطت الوزارة إخضاع حالة صاحب العمل لديها في الجمعية أو المؤسسة الخيرية إلى الدرس من النواحي كافة. وأوضحت أن ذلك بغرض التأكد من استحقاقه للمساعدة أو الإعانة التي تقدمها الجمعية أو المؤسسة من عدمه. وأشارت الوزارة إلى أن إخضاع حالة صاحب العمل لديها يكون من طريق مجلس إدارة المؤسسة أو الجمعية الخيرية التي يعمل فيها، إذ يترتب على ذلك إصدار الموافقة أو رفض الطلب المتقدم به مباشرة. وذكرت الوزارة في وقتٍ سابق أن عدد الجمعيات الخيرية العاملة في السعودية وصلت إلى 650 جمعية خيرية، و122 مؤسسة، موضحة أن العدد «ليس مؤشراً على ازدياد الطبقة الفقيرة في المجتمع»، مستدركة أنها «قليلة جداً، مقارنة في دول أخرى أقل مساحة وسكاناً من المملكة. ولكنها تملك آلاف الجمعيات الخيرية»، متمنية «زيادة العدد مستقبلاً، وذلك ما سيتم السعي من أجله والقيام به». ولفتت الوزارة إلى أن «تعامل الجمعيات والمؤسسات مع الحالة بكينونتها، وليس مع طبقات المجتمع أو اسم العائلة، إذ يتم عمل دراسة ميدانية للحالات كافة»، نافية تعامل الوزارة بشكل عام مع الحسابات الخاصة بالجمعيات الخيرية عبر الإنترنت أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة إياها باستخراج «تصريح رسمي لمزاولة المهنة». وشّددت على أفراد المجتمع أن يكونوا «أكثر جديّة في التعامل مع هذه الحسابات». من جانبه، استبعد مدير الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العسيري استفادة الجاليات الأجنبية من الإعانات والمساعدات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخيرية على مستوى المملكة، موضحاً أنه لم يصدر قرار باستثناء ومساعدة الجالية السورية تقديراً وتضامناً مع أوضاعهم، معيداً الأمر إلى ما تنصّ عليه التعليمات. وقال العسيري  : «تقوم الجمعية أو المؤسسة بمساعدة ومنح إعانة غير السعودي في أضيق الحدود». وذكر مدير الجمعيات الخيرية أنهم يقومون بتشكيل فريق لعمل بحث اجتماعي مكتمل سواءً مكتبي أم ميداني لدراسة الحالات التي تردهم، موضحاً أن المعني بالموافقة على منح العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية المساعدات أو الإعانات هو مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخيرية نفسها، مشيراً إلى أن دورهم البحث في الأمر «ولا تتم المساعدة إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات الإنسانية الشديدة». وأشار إلى أن أصحاب الحالات الإنسانيّة يقومون في عرض مشكلاتهم وطلب إعانتهم ومساعدتهم مباشرة من مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة التي يعملون فيها، إذ يقوم مجلس الإدارة بعمل توصية وتحويلها إلى اللجنة الاجتماعية للاطلاع عليها، وتقوم اللجنة الاجتماعية بإعادتها إلى مجلس الإدارة بعد كتابة مرئياتها ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. واستبعد منح الجاليات الأجنبية المساعدات والإعانات، إضافة لعدم وجود استثناءات للجالية السورية تقديراً لأوضاعهم. وأضاف «وتكون مساعدتهم في أضيق الحدود»، عازياً السبب إلى «تعليمات تنصّ على ذلك». يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعاقدت مع خمسة مكاتب محاسبية لزيارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية كل ثلاثة أشهر ومراجعة موازناتها وإعداد تقارير مالية دورية عنها. فيما تقوم 40 جهة إشرافية منتشرة في مختلف المناطق التابعة للوزارة بزيارات لتلك الجمعيات ومراجعة أوضاعها الإدارية بما يتوافق مع أنظمتها ولوائحها، ومناقشة أوضاعها. الحياة