من المتوقع أن يتزامن فتح البورصة السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع انتعاش في نمو الأرباح في المملكة، الذي كان قد تباطأ في المنطقة في الأعوام القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يرتفع صافي الأرباح المجمعة للشركات الرائدة في السعودية بنسبة 17 في المائة في عام 2014 وبنسبة 11 في المائة أخرى في عام 2015، وذلك إلى حد كبير نتيجة نجاح شركات إنتاج البتروكيماويات والمصارف، على الرغم من أن عددا من الشركات في قطاعات أخرى تعد أيضا بنمو قوي. وتستند هذه الأرقام على متوسط توقعات من محللين قامت وكالة "رويترز" باستطلاع آرائهم بخصوص 81 شركة تمثل 99 في المائة من إجمالي أرباح الشركات المكونة في مؤشر الأسهم الرئيس في السعودية العام الماضي. الآفاق تضع السعودية تقريبا على المستوى نفسه مع قطر، حيث من المقرر أن يبلغ متوسط نمو الأرباح 13 في المائة هذا العام والعام المقبل، وأبو ظبي، التي من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأرباح فيها 17 في المائة. ليس بالضرورة أن تترجم الأرباح القوية إلى مزيد من الارتفاعات السريعة بالنسبة لأسعار الأسهم السعودية، التي زادت بالفعل 28 في المائة في العام حتى تاريخه، بعد أن ارتفعت منذ الإعلان عن خطة فتح السوق في شهر تموز (يوليو)؛ حيث يعتقد كثير من مديري الصناديق أن السوق لم يعد يتم تقييمها بشكل رخيص. لكن صورة الأرباح تضمن بالفعل أن فتح السوق من المرجح أن يجذب نشاطا كبيرا من المستثمرين. وتشير توقعات 45 سهما في مؤشر مورجان ستانلي المركب (MSCI) عن السعودية إلى أن أداء الأرباح في المملكة سوف يتفوق على معظم عالم الأسواق الناشئة، الذي في نهاية المطاف قد تنضم إليه السعودية بعد فتح السوق، اعتمادا على قرارات مصنفي مؤشرات الأسهم الدولية مثل MSCI. ذكر بنك ستانلي مورجان في تقرير الشهر الماضي، مستشهدا بتوقعاته الخاصة، "أن نمو الأرباح لكل سهم في السعودية، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.5 في المائة للأعوام 2013-2016، هو أعلى من كافة أسواق أوروبا الشرقية، والشرق الأوسط وإفريقيا، باستثناء مصر". قطاع البتروكيماويات والمصارف في قطاع البتروكيماويات، من المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة 25 في المائة هذا العام ومن ثم ترتفع بنسبة 9 في المائة في عام 2015، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الشركات التي تنتقل الآن إلى الربحية بعد أعوام من الخسارة، من ضمنها الشركة الوطنية للبتروكيماويات، التي قامت بإطلاق مصنع بوليبروبيلين في عام 2010، وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، التي بدأت الإنتاج التجاري للكيماويات المتخصصة في عام 2011. يقول محللون، إن شركات مثل "كيان السعودية" وشركتها الأم، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي تقوم بإنتاج الإيثيلين، المادة الخام لمعظم منتجات البلاستيك الشائعة، هي في مواقع مناسبة بشكل خاص. حيث تعد "سابك" واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم. يتوقع محللون أن تزيد أرباح "سابك"، التي تمثل نحو ربع الأرباح المجتمعة لجميع الشركات السعودية المدرجة، بنسبة 12 في المائة هذا العام بعد تراجعها في عام 2012 وزيادة بنسبة 2 في المائة فقط في عام 2013. من ناحية أخرى، التوقعات ليست مناسبة جدا بالنسبة لشركة إنتاج الأسمدة مثل شركة الأسمدة السعودية العربية "سافكو"، وهي شركة أخرى تابعة لـ"سابك"؛ حيث أسعار منتجاتها تتعرض للضغط. قال شمس الدين، "إن سوق الأسمدة لديها فائض من العرض، حيث قامت الصين بإغراق السوق". ويتوقع المحللون بالمتوسط أن تزيد أرباح "سافكو" بنسبة 7 في المائة هذا العام و2 في المائة في عام 2015 بعد انخفاض بنسبة 18 في المائة العام الماضي. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الأرباح في القطاع المصرفي بنسبة 9 في المائة هذا العام و12 في المائة في عام 2015. يعد البنك السعودي الفرنسي واحدا من المساهمين الرئيسين، مع أرباحه التي من المتوقع أن تزيد بنسبة الثلث هذا العام بعد انخفاض بلغ 20 في المائة العام الماضي. وقال جاب ميجر، رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال في دبي، "إن البنك السعودي الفرنسي يظهر انتعاشا قويا في النصف الأول، بعد تسجيل خسارة كبيرة في مخصصات الديون في الربع الرابع من عام 2013". هناك اثنان من المصارف الأخرى التي من المتوقع أن تتفوق في القطاع هما مصرف الإنماء وبنك الجزيرة، اللذان شهدت أرباحهما ارتفاعا بلغ 25 في المائة و21 في المائة على التوالي هذا العام. شركات التجزئة والمواد الغذائية تعد البورصة السعودية جذابة لمديري الصناديق الأجنبية جزئيا، لأنها أكثر تنوعا من أسواق الخليج الأخرى، وتشتمل على شركات تراوح من شركات التطوير العقاري إلى شركات التجزئة وإنتاج المواد الغذائية. بعض الشركات في هذه القطاعات مزدهرة. يتوقع محللون أن تحقق "دار الأركان"، وهي واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة، نمو أرباح يبلغ 34 في المائة هذا العام، بانتعاش من انخفاض بلغ 31 في المائة في عام 2013. تتمتع شركات التجزئة وإنتاج المواد الغذائية في السعودية بإمكانية وصول إلى السوق الأكبر في المنطقة: عدد سكان المملكة البالغ نحو 30 مليون نسمة يشكل 60 في المائة من مجموع السكان في البلدان الستة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. يتوقع محللون أن تزيد أرباح أكبر شركتين لإنتاج المواد الغذائية الرائدة، وهما مجموعة صافولا والمراعي، بنسبة 18 في المائة و16 في المائة على التوالي هذا العام. ومن المتوقع أن تقود شركة التجزئة، فواز عبد العزيز الحكير، قطاعها مع نمو أرباح يبلغ 30 في المائة. بشكل عام، أرباح الشركات السعودية لا تزال تعتمد كثيرا على الإنفاق الحكومي، كما تفعل في أماكن أخرى في الخليج. واحدة من الأفكار وراء فتح البورصة هي أن المساهمين الأجانب النشطين سوف يضغطون على الشركات لتصبح أكثر فعالية، وبالتالي تحسين نوعية أرباحها.