أكد عضو اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله المغلوث لـ»المدينة»، أنه في حالة موافقة هيئة كبار العلماء على قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء، ستنخفض الأسعار في أطراف المدن إلى 50%، مشيرًا إلى أنها ستعود لوضعها الطبيعي قبل عدة سنوات، مشيرًا إلى أن السوق العقاري سيشهد انتعاشًا في البيع والشراء نتيجة انخفاض الأسعار وسهولة تناولها في يد الجميع. وأضاق المغلوث أن سوق المقاولين أيضًا سينتعش من خلال تطوير المخططات وتحريكها وزيادة البناء والإنشاء، مشيرًا إلى أن السيولة في المملكة متوفرة وكبيرة وتبحث لنوعية استثمارية جيدة. وعن عروض الملاك والمستثمرين الترويجية للمخططات والتي انتشرت مؤخرًا في عدد من مدن المملكة، وتنوعت بين «أرض وسيارة» و»أرض وذهب»، قال المغلوث: هذه أمور تسويقية ولكل صاحب مخطط الحرية في تسويق ما لديه، وللمشتري حق في التفكير والاختيار، مؤكدًا أن هذه أمورا يستغلها البعض من هوامير العقار في ظل الأنباء المتداولة عن فرض رسوم الأراضي البيضاء، كذلك المشروعات السكنية من قبل وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن هناك بوادر في هبوط أسعارالعقار في المدن الكبرى بالمملكة. من جهه أخرى، قال رئيس لجنة التثمين العقاري في «غرفة جدة» عبدالله الأحمري: إن السوق العقارية شهدت منذ بداية العام الحالي ركودًا ملحوظًا، لأن العرض أكثر من الطلب، إضافة إلى أن الجميع سواء من المطورين العقاريين أو المستهلكين يترقبون ما ستقدمه وزارة الإسكان، كذلك تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، متوقعًا أنه خلال نهاية هذا العام ستنخفض أسعار العقارات بنحو 50%. وأوضح أن المدن الرئيسة هي التي ستعاني من ارتفاع الأسعار، والتي أصبحت أعلى من قدرة المواطن في ظل أن الشريحة المستهدفة والتي تبحث عن سكن لا تستطيع الشراء وسط هذا الغلاء الفاحش. فيما يواصل السوق العقاري السعودي انتعاشه في طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي، وتقدرالمحافظ الاستثمارية والعقارية في المملكة بنحو 50 مليار ريال، بينما تؤكد التقديرات الرسمية أن المملكة بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في كل مدنها بحلول عام 2020، وتقدر حجم الاستثمارات في المملكة إلى 640 مليار دولار جميعها استثمارات عقارية، فيما تشكل الوحدات السكنية 91% من حجم الاستثمارات العقارية المستقبلية.