اوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أن ما أشيع حول رفض هيئة كبار العلماء الرسوم على الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني والمعروض على الهيئة في دورتها المنعقدة حاليًا لا صحة له، ولم يصوت على الموضوع حتى الآن ولا يعرف توجهات الأعضاء تجاهه، وأضاف معاليه: إن سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء استمعا لشرح مفصل أمس الثلاثاء من وزير الإسكان ومرافقيه، وقد وجهت لوزير الإسكان من قبل سماحته وأعضاء الهيئة أكثر من ثلاثين سؤالاً تتعلق بنواح متعددة عن الموضوع، حيث كان همّ الهيئة منصبا على تقرير الرأي الشرعي في الموضوع من جهة وألا يصيب المواطن ضرر من جهة أخرى، ومن هنا أرتأت هيئة كبار العلماء استطلاع الخبرة الفنية لدى المجلس الاقتصادي الأعلى بحكم الاختصاص لدراسة أبعاده وتأثيراته في المستقبل ومن ثم معاودة الرأي فيه من قبل الهيئة.