أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري - أمس- أن أمريكا وروسيا توصلتا إلى اتفاق على آلية للتخلص من أسلحة سوريا الكيماوية. وشدد على اتخاذ إجراءات قوية لتدمير أسلحة الأسد الكيماوية، مطالبا سوريا بتقديم قائمة بأسلحتها الكيماوية خلال الأسبوع، موضحا أن هذا العمل سيكون وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز استخدام القوة. وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره سيرجي لافروف إن خطر الأسلحة الكيماوية لا يشمل السوريين بل يمتد إلى دول الجوار. وأعلن كيري أن خطة إزالة أسلحة بشار الأسد الكيماوية يجب أن تكون شفافة وذات مصداقية وقابلة للتطبيق. وأوضح أنه تم الاتفاق على تقييم مشترك حول كمية ونوع الأسلحة الكيماوية التي يملكها الأسد. وكشف أن أسلوب التعامل مع نظام الأسد إذا انتهك الاتفاق سيعرض للنقاش في مجلس الأمن. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يملك القدرة وفقا لصلاحياته على استخدام القوة للحفاظ على الأمن القومي الأمريكي. وأبان كيري أن أمريكا ستشارك في تمويل إزالة أسلحة سوريا الكيماوية، إلى جانب مساهمات أخرى من المجتمع الدولي. وقال إن تدمير الأسلحة الكيماوية السورية يجب أن ينتهي منتصف العام المقبل. ولفت إلى أن النظام السوري قام بنقل الأسلحة الكيماوية إلى مواقع تقع تحت سيطرته، وأن الأسد يتحمل مسؤولية وصول المفتشين الدوليين إلى تلك المواقع. من جانبه، قال لافروف إنه تم التوصل إلى وثيقة حول التخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا خلال وقت وجيز.وذكر أن دمشق ملتزمة بقرار الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. وألمح وزير الخارجية الروسي إلى أن أي انتهاك للاتفاق الموقع سيتم إحالته إلى مجلس الأمن، ولم نتحدث عن عمل عسكري. وشدد على ضرورة تجنب السيناريو العسكري والذي سيكون مدمرا للمنطقة، ويضع العلاقات الدولية على شفا هاوية. وأبان أن الوثيقة التي تم إقرارها حول التخلص من كيماوي سوريا تحتاج إلى آليات عمل من خلال مجلس الأمن الدولي. وحول الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة السورية، قال وزير الخارجية الروسي إنه يجب على المعارضة السورية أن تكون مستعدة للمشاركة في مؤتمر جنيف 2، والذي نسعى لعقده خلال الشهر الجاري، ولكنه ربما يتأجل للشهر المقبل. وأفاد أن التخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا خطوة نحو التخلص من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بالكامل. وتوقع لافروف التطبيق الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، موضحا أن أي اتهام حول استخدام الكيماوي يجب التحقق منه، منعا لتقديم معلومات مغلوطة. وأوضح أن استخدام القوة من مجلس الأمن ضد أي انتهاكات حول استخدام الكيماوي سيكون بعد إثبات ذلك بالأدلة. ختام مباحثات جنيفوكان يوم امس هو اليوم الثالث من المحادثات بين الوزيرين حول مبادرة طرحتها موسكو ووافقت عليها دمشق، بوضع مخزون الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي بهدف إتلافها. وانضمت سوريا على إثرها إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. من جهته قال بن رودز مستشار الرئيس أوباما، وهو أيضا نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الاتصالات الاستراتيجية، أمس إن الولايات المتحدة ستستمر في دعم المعارضة السورية سياسيا وعسكريا، مؤكدا إصرار الإدارة الأمريكية على تنحي الأسد. وأضاف رودز أن إدارة الرئيس أوباما لن تتخلى عن الخيار العسكري وتريد العودة إلى مجلس الأمن، لكنها لن تنتظر أكثر من أسابيع وليس أشهرا، للتأكد من تنفيذ النظام السوري لتعهداته بالتخلي عن الأسلحة الكيماوية. وشكك رودز في التقارير التي تقول إن الأسد نقل بعض الأسلحة إلى العراق أو لبنان، وقال إن تجريد النظام السوري من أسلحة الدمار الشامل هو عقاب في حد ذاته، وقال أيضا إن الإدارة لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية بأي حال من الأحوال، وأن الإدارة تدرك أن عدم الرد على سوريا وعدم عقابها سيشجع إيران. وقال رودز إن «ما نفعله الآن هو أننا نتعامل مع موضوع أسلحة كيمياوية نريد وضعها تحت إشراف دولي، وهذا لا يغير من مواقفنا الثابتة، وهي أننا سنقوم بتقديم الدعم للمعارضة وسنصر على أن الأسد عليه أن يترك السلطة حسب فهمنا لجنيف». وأضاف «نحن مقتنعون أننا نجحنا في المناقشات حول إزالة الأسلحة الكيماوية بسبب التهديد الأمريكي باستخدام القوة العسكرية كما قال الرئيس، وهذا التهديد سيبقى للتأكد من أن الأسد قد تخلى عن تلك الأسلحة وأتبع ذلك بخطوات تدميرها». وقال مستشار أوباما «لقد اتخذنا قرارا بتقديم الدعم للمعارضة السورية السياسية وأيضا للمجلس العسكري، ونحن نقدم هذه المساعدة من ناحيتين إنسانية وعسكرية، وهذه المساعدات تتدفق للمعارضة وللائتلاف وللمجلس العسكري وسنزيد من هذه المساعدة، لأننا نرى أن هذه المساعدة ضرورية من ناحية إنسانية، وقد قدمنا مليار دولار حتى الآن، لكننا نعمل على تقوية الجناح السياسي والعسكري للمعارضة». ورفض بن رودز الخوض في تفاصيل الدعم العسكري، قائلا: «لا أستطيع أن أدخل في تفاصيل المساعدة العسكرية التي نقدمها للمعارضة السورية، لكننا نريد العمل على معارضة موحدة لديها تجهيزات أفضل، ونحن نعمل مع دول أخرى في المنطقة، سواء كانت تركيا أو السعودية أو قطر أو الإمارات أو الأردن، لتأييد المعارضة بمساعدات سياسية وعسكرية كما قلت في داخل سوريا». وبالنسبة للأسلحة الكيماوية أوضح مستشار أوباما أنه «إذا تخلى الأسد عن هذه الأسلحة ولم يعد يمتلكها فهذا سيكون عقابا في حد ذاته، لأنه استعمل تلك الأسلحة، وهذه الأسلحة الأكثر خطورة في ترسانته، وعلى الجميع إدراك أن الاستيلاء على هذه الأسلحة ووضعها تحت رقابة دولية وتدميرها له تأثير كبير على النظام السوري ورأى مسؤول كبير في البرلمان الروسي أمس أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت المحادثات الرامية إلى وضع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية تحت اشراف دولي تمهيدا لإتلافها تحظى بفرص في تحقيق نتيجة غير واقعية. وقال الكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن «مطالبة الولايات المتحدة بوضع الأسلحة الكيميائية تحت اشراف دولي خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع ينم بكل بساطة عن قلة احتراف». واضاف أن «هناك في سوريا ما لا يقل عن 42 موقع تخزين، بعضها في مواقع قتال». وأعلن مسؤولون كبار في الادارة الأمريكية أن الولايات المتحدة بحاجة لاسبوعين لمعرفة ما إذا كانت المحادثات التي تجريها مع روسيا حول ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية ستفضي الى نتائج ايجابية.