لا أدري هل عقد اجتماع هيئة كبار العلماء الأحد الماضي أم أنه سيعقد اليوم الثلاثاء، فقد تضاربت أنباء الصحف حول موعده، لإقرار مبدأ فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو القرار الذي ينتظره كثيرون، قدرتهم «عكاظ» السبت الماضي بحوالي مليون مواطن هم إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني من مختلف المناطق، وأزعم أن فائدته لو طبقت كما يجب ستفيد عددا أكبر، وأنه لو طور أكثر سيكون نفعه أهم وفائدته أشمل. أطمح من هيئة كبار العلماء التي عودتنا على الاهتمام بكل ما يهم المواطنين، والتي هي مرجعنا في كل أمر مدلهم، إعادة دراسة الحالة وربطها بتبعاتها الخطيرة على مصالح الناس والمجتمع والنظر فيما استجد بشأنها، نحن أمام حقيقة تقول إن أكثر من 60% من مواطني المملكة لا يمتلكون سكنا خاصا أو ملائما، وضعت ملائما لمعرفتي أن وزارة التخطيط تعد سكن الصفيح سكنا، الاكتفاء بوضع رسم على هذه الأراضي البيضاء لن يكفي ولن يوازي ما يمس مصالح أكثر من ثلثي عدد المواطنين استقرارا ونموا طبيعيا وسلما وأمنا أهليا. أينما وجدت مصلحة للناس فثم شرع الله، ولنا في الفاروق قدوة حسنة فقد أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، نزع الفاروق، رضي الله عنه، أرضا كان قد منحها سيد الخلق وصاحب الرسالة لرجل ولم يستخدمها حتى عهد عمر وأبقى له حاجته منها. وزارة الإسكان وحدها لن تحل المشكلة، وما وضعت من حلول وبرامج بعثر المشكلة، بدون حل جذري لن يعالج الأمر، لا يمكنك الاكتفاء بمسكن لصداع مستديم، حتى لو تعاونت بقية الوزارات، ستظل مشكلة ندرة الأراضي هي الحاكمة، نحن لا نكاد نجد مكانا حتى لمدرسة ومستشفى ولننس بقية الخدمات العامة، ندرة في دولة بحجم قارة يجعلها أحجية. لذا أتوجه وكلي أمل إلى هيئة كبار العلماء، فمن الممكن ــ ولدى الهيئة جهات بحثية شرعية موثوقة ــ وضع تنظيم خاص لهذه الأراضي، كأن يستثمر 90% بالتنسيق مع مستثمر متمكن يقوم بتعميرها والانتفاع بها حتى استيفاء قيمة عقده ثم تعود ملكيتها للدولة لبيعها أو تأجيرها، أو أن توضع في مساهمة عامة للمواطنين تديرها مؤسسة من حملة أسهمها، أو تنظيم يكفل بيع نصفها أو جزء منها لتعمير المتبقي، وكل هذا، أو أي تنظيم آخر لن يكلف خزينة الدولة ريالا واحدا وفيه الخير العميم لكثيرين وتفريج لكربات 16 مليون مسلم.