القاهرة أ ف ب استدعت محكمة في القاهرة أمس السبت عديدا من المسؤولين الكبار للإدلاء بشهاداتهم اعتبارا من 19 أكتوبر المقبل وذلك في الجلسات المقبلة لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت به من السلطة العام 2011. وسيتم استجواب هؤلاء المسؤولين الأمنيين في نظام مبارك حول قمع الثورة الشعبية بين يناير وفبراير2011 التي قُتِلَ فيها 850 متظاهرا. وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستستمر أيام 19 و20 و21 أكتوبر وستُعقَد في شكل مغلق بخلاف الجلسات السابقة التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي، وعزت هذا القرار إلى كون هذه الشهادات تمس «الأمن القومي». وخلال الجلسة السابعة أمام محكمة الاستئناف أمس، مَثُل مبارك المودع حالياً قيد الاقامة الجبرية في مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة في قفص الاتهام جالسا في كرسي نقال، وإلى جانبه نجلاه الملاحقان بتهمة «الفساد» ووزير داخليته حبيب العادلي وستة مسؤولين في نظامه. وأدت محاكمة أولى في يونيو 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق على خلفية قضية التواطؤ في قتل متظاهرين، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة، التي انطلقت مجددا في 11 مايو الماضي. وتقرر إخلاء سبيل مبارك (85 عاما) في آخر قضية كان موقوفاً على ذمتها إثر انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، ووُضِعَ في 22 أغسطس في الإقامة الجبرية في القضايا الأربع التي يُحاكَم فيها، ومنها قضية القتل وحالات فساد. وقُتِلَ 850 شخصاً خلال الاضطرابات التي عمّت البلاد لمدة 18 يوماً وتخللتها أعمال عنف في مطلع 2011.