اختتمت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) للتو مؤتمرها الثالث حول الجزر النامية الصغيرة الذي تولى مراجعة نتائج عقد كامل من اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الدول الصغيرة، وتوخي إمكانيات توسيعه. وكشف المؤتمر أنه على الرغم من الخيارات المحدودة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزر النامية الصغيرة، إلا أن الاستثمارات فيها مرتفعة مقارنة مع حجم اقتصاداتها، لكن الأهم من ذلك أن المؤتمر كشف عن توسع حصة الصين في هذه الاستثمارات. وتحد الخصائص الهيكلية للجزر النامية الصغيرة من خيارات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، فأسواقها صغيرة، وصغر حجم الجزر نفسها يعوق مقياس كفاءة الإنتاج وبالتالي يثبط الاستثمار الأجنبي، وكذلك كون بعض تلك الجزر بعيدة، خاصة تلك التي تقع في المحيط الهادئ، وهذا كله يزيد تكاليف النقل ما يحد من الصادرات، ويحول دون إنشاء شبكات الإنتاج العالمية التي تؤثر في مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى أن هذه البلدان عالية التأثر بالكوارث الطبيعية. لكن على الرغم من ذلك، تقول البيانات التي حصلت عليها "الاقتصادية" من (أونكتاد) حول نتائج مؤتمرها الذي اختتم في جزيرة ساوما الأسبوع الماضي، "إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزر النامية الصغيرة كمجموعة مرتفع جداً مقارنة بحجم اقتصاداتها، ويعود ذلك أساساً إلى المزايا الضريبية في بعض الجزر، والاستثمارات الكبيرة في الموارد الطبيعية في حالات أخرى". وكانت نسبة التدفقات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2004−2013 ما يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، وأكثر من ضعف المتوسط في الاقتصادات النامية والانتقالية، والاقتصادات الانتقالية تضم دول أوروبا الشرقية التي كانت منضوية تحت الكتلة الاشتراكية قبل تسعينات القرن الماضي. وغطت وثائق المؤتمر الاستثمار في 29 جزيرة صغيرة نامية، هي أنتيجوا وبربودا؛ وجزر البهاما؛ وبربادوس؛ والرأس الأخضر؛ وجزر القمر؛ ودومينيكا؛ وفيجي؛ وجرينادا؛ وجامايكا؛ وكيريباتي؛ وجزر المالديف؛ وجزر مارشال؛ وموريشيوس؛ وولايات ميكرونيزيا الموحدة؛ وناورو؛ وباﻻو؛ وبابوا غينيا الجديدة؛ وسانت كيتس ونيفيس؛ وسانت لوسيا؛ وسانت فانسنت وجزر جرينادين؛ وساموا؛ وساو تومي وبرينسيبي؛ وسيشيل؛ وجزر سليمان؛ وتيمور ـ ليشتي؛ وتونجا؛ وتوفالو؛ وترينيداد وتوباجو؛ وفانواتو. وخلال الفترة من 2004 : 2013، كان الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الـ 29 صغيراً جداً في القيمة المطلقة، بمتوسط من التدفقات السنوية يصل إلى ستة مليارات دولار (0.4 في المائة من الإجمالي العالمي)، ومع ذلك، كان هذا الرقم عالياً جداً بالنسبة لحجم اقتصاداتها، لكن نسبة التدفقات الحالية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2004 : 2013 بلغ ما يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، وأكثر من ضعف المتوسط في البلدان النامية وذات الاقتصادات الانتقالية. في حين ارتفعت نسبة سهم الفرد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، إلى 72 في المائة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي (30 في المائة)، وكانت تدفقات الاستثمار وسهم الفرد أيضا أعلى من متوسط الاقتصاد العالمي، واقتصادات الدول النامية والانتقالية، لكن أقل من الاقتصادات المتقدمة. ويتركز الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان الجزر النامية الصغيرة في عدد قليل من البلدان المضيفة، ويأتي من عدد قليل من بلدان المنشأ، ويستهدف عدداً محدوداً من الأنشطة، وعموماً، يتركز الاستثمار في الجزر الغنية بالموارد المعدنية، التي تقدم مزايا ضريبية، وتلك التي تتمتع بسوق كبيرة نسبيا. ويعد استخراج المعادن، والأنشطة ذات الصلة، فضلا عن السياحة، والأعمال التجارية، والخدمات المالية، هي أهم أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزر الصغيرة، لكن المخطط الجديد لتوسيع قناة بنما فتح فرصاً جديدة في الأنشطة المتعلقة بالنقل في الجزر الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي. وتقول وثائق "أونكتاد" إن ثورة الغاز الصخري قد تشجع الاستثمارات في محطات الغاز الطبيعي المسال الصغيرة ومحطات الغاز، وتوليد الطاقة. وهناك عدد محدود من البلدان المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، تعد من أهم المستثمرين المباشرين، على الرغم من تزايد عدد البلدان المستثمرة الجديدة، خاصة الصين التي ظهرت أخيراً كمصدر جديد للتمويل الخارجي للجزر النامية الصغيرة. ووجدت "الاقتصادية" في وثائق المؤتمر أن الصين أصبحت مستثمرا كبيرا، إذ جاءت في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة وأستراليا كمصدر لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، فقد استثمرت الشركات الصينية خمسة مليارات دولار في الجزر النامية الصغيرة في الفترة 2003 : 2013، وقد استهدفت الاستثمارات بالدرجة الأولى بابوا نيو جينيا وجامايكا. وازدادت العلاقات الصينية مع الجزر النامية الصغيرة في العقد الأخير، عن طريق زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر، وطبقاً لـ "أونكتاد" فالمساعدة الإنمائية تعد جزءاً مهماً من سياسة الحكومة الصينية، المسماة باستراتيجية "التوجه عالمياً" التي تشجع الشركات الصينية على كسب خبرة الخارج والوصول إلى الأسواق. واستهدفت الاستثمارات الصينية في الخارج صناعات معينة، خاصة الصناعات الاستخراجية، والصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والسياحة. وتتمتع الشركات الصينية، مثل "جاينا إنفستمنت كوربوريشن"، و"سينوبيك"، بوجود كبير في صناعة النفط والغاز في ترينيداد وتوباجو، بينما تملك شركة "ميتالورجيكال جروب كوربوريشن" 85 في المائة من مشروع منجم النيكل ـ الكوبالت في بابوا غينيا الجديدة الذي بدأ تشغيله عام 2012 بقيمة 1.5 مليار دولار. وفي الصناعة الزراعية، استحوذت شركة "كومبلانت إنترناشونال" الصينية على ثلاثة مصانع للسكر في جامايكا في عام 2011، واستأجرت 30 ألف هكتار من حقول قصب السكر، وفي العام نفسه ضخت الشركة 156 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتحسين الحقول والمصانع، وتعتزم الشركة الاستثمار الإضافي في مصفاة جديدة تعالج 200 ألف طن من السكر الخام سنوياً. وترتبط مشاركة الشركات الصينية في مشاريع البنى التحتية في الجزر النامية الصغيرة، ارتباطاً وثيقا بتوسيع نطاق المساعدة الصينية للتنمية، على شكل منح وقروض من المصارف الصينية، وخلال السنوات الأخيرة تعهد مصرفان صينيان مملوكان للدولة (جاينا إكسبورت ـ إمبورت بانك، وجاينا ديفولبمنت بانك) بصرف غالبية القروض التي كرستها الصين إلى بلدان الجزر النامية الصغيرة. ومن أمثلة الاستثمارات الصينية في البنية التحتية في الجزر النامية الصغيرة، الملاعب الرياضية في أنتيجوا وبربودا، وجزر البهاما، ودومينيكا، فضلا عن تقديم تمويل للمدارس والمستشفيات؛ وبناء الطرق، وتعمير الخط الساحلي في جامايكا، وإعادة بناء رأس المال في تونجا الذي تم تدميره خلال أعمال شغب اندلعت في عام 2006؛ وتحسين مستوى الطرق في فيجي، وفي بابوا غينيا الجديدة، وقد شاركت الشركات الصينية بشكل جيد في مشاريع البنية التحتية والتنمية الوطنية. وتشارك الشركات الصينية في مشاريع البنية الأساسية للموانئ في منطقة البحر الكاريبي، وربما في محاولة للاستفادة من المنافذ التجارية لموانئ البحر الكاريبي التي يتوقع أن تشهد ازدهاراً قوياً عقب الانتهاء من توسيع قناة بنما. وتخطط الشركات الصينية للقيام باستثمارات كبيرة في الموانئ في جامايكا، وترينيداد وتوباجو، كما تخطط "جاينا هاربور إنجينيرنك" المملوكة للدولة في استثمار مبلغ 1.5 مليار دولار في ميناء شحن في جامايكا، وتبدي بكين اهتماما بتطوير أحواض بناء السفن في ترينيداد وتوباجو. ويحتمل أن تكون المشاركة الصينية في البنية التحتية للموانئ في منطقة البحر الكاريبي جزءا من جهد أوسع نطاقا لتحسين وصول الصين إلى طرق النقل والأسواق في نصف الكرة الغربي، وتقدم شركات أخرى صينية جزءاً رئيسيا في إنفاق مبلغ 444 مليون دولار لتطوير ميناء "لاي" في بابوا غينيا الجديدة. ودخلت المصارف الصينية أيضا صناعة السياحة في الجزر النامية الصغيرة بعد أن طرحت نفسها لتصبح قناة مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الجزر، والاستثمار في هذا القطاع محكوم بفرص اجتذاب السياح من الصين، وهي مصدر أسرع نمو للسوق للسياحة في العالم، التي أصبحت في عام 2012 أكبر منفق على السياحة الدولية على الصعيد العالمي. في عام 2011، بدأت الصين بناء فندق "بها مار" في جزر البهاما يتكون من 3800 غرفة بمبلغ 3.5 مليار دولار، بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني، وقد استخدمت الصين خمسة آلاف عامل صيني للعمل في هذا المشروع، وهو وجه آخر من أرباح الاستثمار على الطريقة الصينية.