بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثمانين لإرساء العلاقات المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، تنطلق أعمال النسخة الرابعة من منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي برعاية وحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة، يومي 22 و23 من شهر مارس 2016 في فندق ريتزكارلتون بالعاصمة الرياض، بمشاركة واسعة من كبار صناع القرار والمسؤولين في كلا البلدين. الحدث الذي تنظمه وزارة التجارة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي سيشارك فيه وزير المالية الأميركي بيني برتزكر، والسفير الأميركي في المملكة جوزيف ويستفال، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، سفير خادم الحرمين في أميركا. وصرح تركي بن عبدالله الطعيمي، المستشار والمشرف العام للتسويق والاتصال بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى السعودي الأميركي الرابع، أن "المنتدى سيتضمن استعراض فرص الأعمال الواعدة التي توفرها المملكة في مختلف القطاعات، ونحن عازمون على تعزيز هذه العلاقات وأخذها إلى آفاقٍ أبعد بما يسهم في تأمين البيئة الملائمة لازدهار التجارة والأعمال والمشروعات المشتركة التي تعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين السعودي والأميركي". وأفاد الطعيمي، أن عدد المشروعات السعودية الأمريكية والمختلطة العاملة في المملكة بلغت في نهاية عام 2014 نحو 609 شركة، منها 155 شركة صناعية، و454 شركة خدمية غير صناعية حيث بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات 73.615 مليون ريال، وبلغت حصة الجانب السعودي 32.136 مليون ريال والأمريكي 39.099 مليون ريال.  وتُعد العلاقات السعودية الأميركية من أقوى التحالفات السياسية والتجارية وأطولها أمداً على مستوى العالم، حيث تعود جذورها إلى عصر اكتشاف الشركة الأمريكية Standard Oil Company of California للنفط في المملكة عام 1933، وأرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- من خلال اللقاء التاريخي الذي جمعه -رحمه الله- بالرئيس الأمريكي الراحل فرانكلن دي روزفلت عام 1945. وقد شهدت أول زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- للعاصمة واشنطن منذ توليه قيادة البلاد، التأكيد على العلاقات المتينة التي تجمع المملكة وأميركا، والتي طالما عكست حجم الشراكة التجارية الهائل بين البلدين، والذي تجاوز 247.190 مليار ريال خلال العام 2014م، حيث تعمل المملكة على تصدير زيوت النفط الخام ومنتجاتها، والأسمدة اليوريا بما في ذلك المحاليل المائية، ومادة الايثيلين جلايكون ايثان ديول، بالإضافة إلى العديد من المنتجات المتنوعة التي تشمل المواسير والأنابيب المصنعة من الصلب المقاوم للصدأ، والكحولات الدورية العطرية. في حين تصدر أميركا للسعودية السيارات، والطائرات والمنتجات الملحقة بهما. من جهته، صرح السفير الأمريكي بالمملكة السيد جوزيف ويستفال: "تقوم العلاقات الاستراتيجية الجديدة بين المملكة وأميركا على رؤية مشتركة للسبل الكفيلة بتعميق العلاقات البينية، وبناء تحالفات ومجالات جديدة للتعاون تعزز التحول الذي يشهده الاقتصاد السعودي حالياً والإسهام في نجاحه". وأردف السفير ويستفال "الولايات المتحدة الأميركية تتطلع قدماً لتشارك خبراتها في التنمية الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالدور الهام الذي تقوم به المرأة السعودية حالياً في عملية التنمية المستدامة، وفي تطوير قطاعي التعليم والتقنية في المملكة". مشيراً إلى قناعته بأن التحول النوعي لاقتصاد المملكة يصب بالتأكيد في صالح الشعبين السعودي والأميركي في آنٍ واحد. من ناحية أخرى، سجل العام الماضي تحقيق نجاحات فاقت التوقعات، بإبرام نحو 18 اتفاقية نوعية تشمل عدة مجالات، كان أبرزها الطاقة، والتعدين، والصحة، والاستثمار في القطاعات الخاصة. وقد تزامنت الاتفاقيات الموقعة مع توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية، باعتبار قطاع التجزئة في المملكة أحد أكبر قطاعات التجزئة في العالم العربي، خصوصاً مع نموه المتواصل بمعدلٍ سنويٍ يصل الى 8%، مدفوعا بقوة الإنفاق الشرائي للمستهلكين المحليين، وذلك نتيجة الارتفاع المستمر في أعداد المستهلكين من مختلف الفئات في السوق السعودي. يذكر ان الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة سجلت بدورها زيادة بنسبة 25.02 سنوياً خلال الفترة من 2010 إلى 2014 م، بينما انخفض إجمالي تلك الصادرات بنسبة 3.04 خلال عامي 2013م و2014م. وأظهرت بيانات إجمالي الصادرات غير النفطية اختلافات كبيرة يمكن أن تؤثر في العديد من العوامل المتصلة بالقطاعات المنتجة الصغيرة. وفي ذات السياق، نجد أن المواد الكيميائية العضوية والأسمدة تمثل أكبر قطاعات الصادرات السعودية الغير النفطية، وتشمل هاتين الفئتين 51 من إجمالي الصادرات الغير النفطية وهي تلبع دوراً مؤثراً بصورة أو أخرى على مؤشر الأسعار الدولية. وكل هذه الصناعات في المملكة لا تزال مرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع البترول والمواد اللقيم المستمدة من الغاز الطبيعي. ويمتد التعاون الى القطاعات الفنية التي تعد أحد المجالات الهامة بين المملكة والولايات المتحدة لكون الولايات المتحدة أحد أهم مصادر تدفق المعرفة والتقنية للمملكة، وقد تم في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقعة عام 1975 الاتفاق على 38 برنامجاً تتضمن توفير الخبراء الفنيين وتدريب الكوادر السعودية، وتتولى حكومة البلاد تمويل كافة البرامج المتفق عليها.  وتصديقاً للمنجزات التي تحققت بفضل العلاقات السعودية الأميركية، فقد صدرت الأوامر السامية لتكوين لجنة من عدد من الوزارات منها وزارة التجارة والصناعة، لدراسة تعميم هذه التجربة لتشمل بعض الدول مثل روسيا والصين وألمانيا واليابان، وقد خلصت اللجنة إلى التوصية بأهمية العلاقات السعودية الأميركية، وتوسيع الاستفادة من التجربة على دول هامة أخرى مثل بريطانيا وفرنسا والبرازيل. ويأتي استلهام هذا التوجه الهام في استقطاب الشركات الأميركية للعمل في المملكة من الجهود المميزة التي تبذلها سفارة البلاد في واشنطن لتنظيم زيارات نوعية للسياسيين وأعضاء الكونجرس ورجال الفكر الأمريكيين للمملكة، وذلك للاطلاع على ما وصلت إليه المملكة من تقدم، وزيارة المسئولين بالمملكة ، علاوة على زيارة أهم المعالم في الرياض والدمام وجدة.