ألقت وزارة العمل السعودية الكرة في ملعب الحكومة الإندونيسية والقطاع الخاص في البلدين لفتح باب الاستقدام مجدداً من إندونيسيا، إذ لم تسفر اجتماعات وفد وزارة العمل السعودي مع الجانب الإندونيسي الأسبوع الماضي في جاكرتا لتنظيم عمليات الاستقدام عما ينبئ بقرب عودة الاستقدام من إندونيسيا. (للمزيد) وقال وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد في تصريح أمس، إن «الاجتماعات التي عقدت أخيراً مع الجانب الإندونيسي خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر، كما سيقوم الجانب الإندونيسي بالتنسيق مع البرلمان لاعتماد المصادقة على الاتفاق قبل إعادة فتح الاستقدام». وأضاف: «افتتحت الاجتماعات بالاطلاع على ما تم في إجراءات المصادقة على الاتفاق والمراحل التي وصل إليها كلا الجانبين، ثم تم التطرق إلى الآليات المزمع تطبيقها من الجانبين لتفعيل الاتفاق، وأبرزها ما يتعلق بأتمتة إجراءات الاستقدام». وعلى صعيد ذي صلة، نفى مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود نص في بنود عقد العمل (العقد القياسي) الخاص بالعمالة الهندية مع صاحب العمل في السعودية، يشترط موافقة صاحب العمل على أن يكون مسؤولاً عن دفع تعويض الوفاة بما فيه الدية نيابة عن العامل إذا دِيْنَ وأصبح مسؤولاً عن وفاة أي طرف ثالث.