من مصاعب وزارة الإسكان أنها من الصعوبة أن تحدد من هو المحتاج سكنا، وقد يقول البعض ألا يكفيك المتقدمون وأعدادهم بالملايين؟ نعم هذا صحيح هناك طلب وكبير على السكن هذا ليس هو الموضوع الأساسي، ولكن من يحمي وزارة الإسكان من المتلاعبين؟! ومن يأتون يطلبون سكنا وهم ليسوا بحاجة له؟! او يريدون المزيد من السكن فيأخذون فرصة غيرهم الذي هو بحاجة لها؟! يجب أن نقر أولا ان «الصكوك» للأراضي لدينا هي عبارة عن صك ملكية لأرض، وليتمعن كل من يملك صك ارض ويقرأ، فهي لا توضح ماذا يحتوي هذا الصك من بناء عليه فهل هو «برج – قصر – فلة – دبلكس – ورشة» ماذا؟ لا أحد يمكن له أن يعرف، فالصكوك لدينا « لليوم « توضح طول وعرض ومساحة وموقع ماذا بعد؟! لا شيء. وهذا ما يعني الحاجة الماسة «للتسجيل العيني» الذي يعني تفصيل الملكية للعقار بكل ما عليه وتاريخيا وهذا مهم، فالصكوك لدينا الآن تحتاج إعادة نظر بما تتضمنه من نصوص وتفاصيل للعقار. الآن، نجد كثيرا من المواطنين يملك عقارا وأكثر، سكنا خاصا، وقد يكون سكنا آخر مؤجرا، أو عمارة مؤجرة ونحو ذلك، وكلها باسمه وقد يكون لديه ايضا منازل قدمها لأولاده ولم ينقل له صك ملكية او يحولها لهم، فكم عقارا يملكه هذا المواطن؟ وتتباين الملكية من منزل واكثر إلى عشرات الملكية من المساكن، وأولاده معه يسكنون بدون ملكيتهم لأي صك، فكيف لوزارة الإسكان أن تعرف هؤلاء الأولاد والأبناء انهم يسكنون بعقار والدهم وهي بيوتهم حقيقة؟ فهؤلاء بحكم عدم وضوح صكوك واضحة باسمهم يعني لهم الحق في التقدم بقرض وأرض وسكن، وهذا يعني غموض الملكية العقارية بدقة وتفاصيل لوزارة الإسكان. فحين نجد شخصا يملك اكثر من بيت «سكني» وعقارات، يستحيل أن يسكنها كلها فإما مستثمر أو أولاده يسكنونها، وهذا يحتاج وقفة من وزارة الإسكان ومعالجة لهذا الوضع، فمن يسكن المنزل؟ فعلى وزارة الإسكان ووزارة العدل التعاون لضبط الملكية العقارية، من يملك المسكن، ولماذا نجد «شخصا واحدا» يملك عدة منازل؟ عدا حالات تعدد الزوجات او حالات يمكن تجاوزها لظروف معينة مثال رجل يقدم منزلا لوالدته كبيرة السن فهناك حالات تستثنى، ولكن الأهم ضبط عدم الاستثناء وضبط المنح السكني سواء بقرض او أرض، لكي تتاح الفرصة للمحتاج فعلا، وهذا يحتاج لحصر الصكوك والسكن، ومن يملكها، وهذا قاعدة بيانات مهمة يجب العمل عليها حتى مع مصلحة الإحصاءات العامة للضرورة القصوى، حتى لا يكون هناك التفاف من أحد وتملك لسكن، أو يحول ملكيته لزوجة او ابن أو ابنة، ويسن قانون بذلك وعقوبات وغرامات لمن يحاول استغلال ذلك. حلول السكن تبدأ بحصر دقيق للمحتاج للسكن، وليس كل متقدم محتاج للسكن فهناك نسبة اجزم أنها ليست كبيرة ولكن مؤثرة تريد مزاحمة المحتاج فعلا، وهو ليس محتاجا له او يريد المزيد بطمع وجشع، ومن هنا تبدأ الحلول فعليا وتفعيلا لها.