ذكرت مصادر مطلعة أن مبالغ التعويضات الخاصة بكلفة العامل الوافد البالغة قيمتها 2400 ريال المزمع اعتمادها للمقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية لن تغطي المصاريف غير المباشرة، على أن تكون آلية الصرف معتمدة على قوائم المعلومات الرقمية الصريحة التي تشمل العقود المحددة بعدد عمالة معين وخطابات التأييد الموافق عليها. وأشارت إلى أن آليات الصرف ستكون دقيقة ومنصفة، بناء على المستندات المتعامل بها عند احتساب التعويضات. وتشمل المصاريف غير المباشرة في شركات المقاولات العمالة الموجودة في قوائم الدعم الفني، والإداري، والسائقين، وغيرهم بالإضافة إلى العمالة التي تحل مكان عمالة أخرى تغادر المملكة لأي سبب كالإجازات أو إنهاء التعاقدات أو غير ذلك. في المقابل تنتظر لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية صدور تفاصيل الآلية من أجل تقييمها، واحتساب حجم الخسائر المتوقعة التي من الممكن أن يتكبدها منفذو المشاريع سواء كان المقاول المتعاقد أو المقاول من الباطن بما فيها العقود المرتبطة، وذلك بالتنسيق مع لجان المقاولات في الغرف التجارية الصناعية المنتشرة بمناطق المملكة. ويأتي في قائمة أولويات اللجنة الوطنية المطالبة بمبالغ مقطوعة تصل إلى 10 في المائة من قيمة المشروع كتعويضات لتغطية النسبة الأعلى من المصاريف حتى تكون شركات المقاولات قادرة على المضي في تنفيذ المزيد من المشاريع. وتأتي هذه الخطوة بسبب أن خطابات التأييد المعتمدة لا توافق على عدد العمالة التي يقدمها منفذ المشروع فيتم إنقاصها إلى مستويات أقل بكثير ما يضطر بالمقاول إلى تعزيز المشروع بعمالة أخرى لا يتم احتسابها في التعويض. ومن بين الملاحظات المسجلة لدى أعضاء في اللجنة الوطنية تأتي ضرورة الأخذ في الاعتبار بتوقف دورة رأس المال الناجمة عن عدة عوامل، منها تأخر صرف المستخلصات في ظل تعدد المشاريع، إيجاد آلية في ما يتعلق بنظام نطاقات الذي يجعل المطالبة بالتوسع في العمالة مرهونا بزيادة أعداد السعوديين الذين لا يدخلون في الاحتساب إلا بعد إكمال 6 أشهر من التسجيل في النظام الحكومي الآلي.