القاهرة - مكتب الجزيرة - ياسين عبد العليم: قالت مصادر أمنية مصرية إن قوات الجيش تواصل محاصرتها بؤراً عدة لمسلحين بمناطق جنوب الشيخ زويد؛ إذ توجد أرتال من المدرعات وقوات برية مدعومة بثلاث طائرات في محيط قرى جنوب التومة وأبولفيتة والزوارعة، وتحاصر مناطق بها. وأضافت المصادر بأن قوات الأمن ضبطت «3 كراسي طائرة» أمريكية الصنع، تستخدمها «العناصر الجهادية» في استطلاع وتصوير تحركات قوات الأمن من الجيش والشرطة في شمال سيناء. وتابعت بأن «الكراسي الطائرة»، التي تسمى الخفاش الطائر، تم ضبطها في منازل بمنطقة المقاطعة والتومة جنوب الشيخ زويد أثناء المداهمات التي نفذتها قوات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت المصادر الأمنية أن «الكرسي الطائر» يطير على ارتفاع 150 مترًا، وهو مزود بموتور يعمل بوقود البنزين ومروحة بجناحين، وتصل الفترة التي يظل فيها الكرسي متعلقًا في الجو إلى 45 دقيقة على الأقل، وتستخدم الكراسي في تحديد مواقع القوات وإطلاق قذائف الآر بي جيه عليها من بُعد بعد رسم خريطة من أعلى لمواقع وجود القوات. هذا، وقد جرت تظاهرات في بعض المناطق في القاهرة والمحافظات استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب جموع الشعب المصري إلى الاستمرار في الخروج للشوارع والميادين للتظاهر والاحتشاد في أسبوع أُطلق عليه «الوفاء لدماء الشهداء». من جانبها قامت قوات الأمن، تساندها قوات الجيش، بإغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية؛ وذلك استعداداً للمظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين اليوم لإحياء ذكرى مرور 30 يوماً على فض اعتصامَي ميدانَي النهضة ورابعة العدوية، والتنديد بفض الاعتصام. كما نشرت قوات الجيش العديد من الأكمنة الأمنية على جميع المداخل المؤدية إلى القاهرة، وقامت بتفتيش السيارات الوافدة إلى القاهرة من المحافظات والأقاليم؛ وذلك للبحث عن أي من العناصر المطلوبة، ولتجنب تهريب أسلحة داخل ميادين القاهرة واستخدامها في مسيرات. وكثفت قوات الأمن من وجودها بمحيط مطار القاهرة الدولي والعديد من المنشآت والمؤسسات الشرطية، وعلى رأسها مديرية أمن الجيزة ومديرية أمن القاهرة، كما تم عمل كردونات أمنية حول أقسام الشرطة تحسبًا لوقوع أي اشتباكات أو حالات اقتحام للأقسام خلال التظاهرات المؤيدة لمرسي. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد مد حالة الطوارئ المعلنة مساء الخميس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (532) لسنة 2013 في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة شهرين، مؤكداً أن القرار جاء ارتباطاً بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء. وأثار قرار مدّ حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهرين الجدل بين القوى السياسية بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، ومدى تأثيره على الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر خلال المرحلة الحالية. من جهة أخرى قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير تجديد حبس الرئيس المعزول د. محمد مرسي لمدة 30 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه. وتضمنت الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود. وفي القضية نفسها قرر قاضي التحقيق تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية لمدة 30 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب انتهاء مدة سابقة بحبسه لمدة 15 يوماً احتياطياً لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس وتسريبه لمعلومات مهمة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية. كما أمر القاضي بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين في تلك القضية، الذين كشفت التحقيقات عن تورطهم في القضية، التي تضم حتى الآن 13 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، يتقدمهم محمد مرسي ورفاعة الطهطاوي ومحيي حامد القيادي بتنظيم الإخوان وأحد مستشاري الرئيس المعزول، وكذلك انتهى قاضي التحقيق من الاستماع إلى أقوال 30 شاهداً في تلك القضية وتسلم تقارير هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني بشأنها.