أعلنت البلدان المنضوية في «منظمة شانغهاي للتعاون» تأييدها المبادرة الروسية الهادفة إلى وضع السلاح الكيماوي السوري تحت سيطرة دولية، وشددت على معارضة «كل أشكال التدخل الخارجي» في منطقة الشرق الأوسط. فيما تحدث سياسيون روس عن خيار نقل المخزون السوري لإتلافه داخل الأراضي الروسية. واختتم قادة بلدان المنظمة أمس، قمة عقدوها في بشكيك عاصمة قرغيزستان بتأييد الجهود الروسية لإيجاد «حل سياسي للوضع في سورية» وشكلت نتائج القمة دعماً لموقف موسكو التي حضت حلفاءها على تبني بيان خاص حول تطورات الموقف في سورية. وتضم المجموعة الإقليمية بالإضافة إلى روسيا والصين، الجمهوريات السوفيتية السابقة في منطقة آسيا الوسطى، وهي أوزبكستان وطاجيكستان وتركمنستان وكازاخستان وقرغيزستان، كما ضمت قبل سنوات الهند وباكستان وإيران ومنحتها صفة مراقب. ودعا البيان إلى بذل جهود لإحلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدم التدخل العسكري في شؤون المنطقة خارج إطار القانون الدولي ومجلس الأمن. وأعربت بلدان المنظمة عن «قلق عميق بسبب الوضع في المنطقة عموماً، وسورية على وجه الخصوص» مؤكدة ضرورة «استبعاد أي تدخل خارجي، بما في ذلك العسكري»، ودعت إلى وقف العنف في البلاد وإطلاق حوار سياسي واسع بين السلطات والمعارضة من دون شروط مسبقة وعلى أساس بيان جنيف». وأكدت بلدان المنظمة دعم الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي يضع أساساً للمصالحة وتطبيع الوضع في سورية. وأعربت القمة عن تأييدها للمبادرة الروسية حول وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية وإتلافها لاحقاً وانضمام سورية إلى معاهدة حظر السلاح الكيمياوي. واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول لقاء يجمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن المبادرة الروسية «إنقاذ للعالم من خطر نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط». ودعا موسكو إلى تكثيف مشاوراتها مع طهران بشأن القضايا الإقليمية، معتبراً أن زيادة التنسيق الروسي- الإيراني يساهم في حل قضايا المنطقة ومشكلاتها. وكان بوتين قال أمام القمة «أود إبداء الأمل بأن يشكل ذلك خطوة مهمة نحو تسوية الأزمة السورية»، معتبراً أن «هذا يثبت جدية نوايا شركائنا السوريين في التقدم في هذا الاتجاه». وكرر الرئيس الصيني شي جين بينغ دعم بلاده للمبادرة، وقال «إن الصين تدعم الجهود الدولية من اجل تسوية سياسية بالسبل السلمية». في غضون ذلك، دعا سياسيون وخبراء روس إلى «الإفادة من البنى التحتية والخبرة الروسية في مجال تدمير المخزون الكيماوي» عند التعامل مع مرحلة إتلاف «الكيماوي» السوري. ونقلت وسائل إعلام روسية أمس عن خبراء وأعضاء في مجلسي الدوما والشيوخ أن موسكو مرت بتجربة تدمير مخزونها السوفياتي من السلاح الكيماوي، وتمتلك بنى تحتية ضخمة منها مصانع ومخازن وحاويات مجهزة بتقنيات خاصة لإتلاف الأسلحة والمكونات الكيماوية، كما أنها تمتلك خبرات بشرية وكفاءات تجعلها قادرة بالاتفاق مع الحكومة السورية وبغطاء أممي من القيام بالعمل اللازم لتدمير المحزون السوري على الأراضي الروسية. ولم يطرح المستوى السياسي الرسمي في روسيا هذا الموضوع علناً، لكن مراقبين أشاروا إلى أن تداوله بهذه الطريقة في وسائل الإعلام يعكس نية روسية لطرحه في وقت لاحق في المحادثات الجارية بشأن الكيماوي السوري. إلى ذلك، عبرت مدمرة روسية قادمة من البحر الأسود صباح أمس مضيق البوسفور التركي متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط. وأفادت «وكالة دوغان للأنباء» التركية، بأن المدمرة القاذفة للصواريخ «سميتليفي» مرت بالمضيق الذي يعبر مدينة إسطنبول بمواكبة بارجة لحرس الحدود الأتراك. وكانت «وكالة انترفاكس» الروسية ذكرت في بداية الشهر أن المدمرة «سميتليفي» ستتجه إلى شرق المتوسط، أي قرب السواحل السورية حيث يوجد العديد من البوارج الروسية وسط أجواء من التهديد بهجوم عسكري أميركي. وكان مقرراً أن تتوجه المدمرة التابعة لأسطول البحر الأسود إلى الرأس الأخضر، غير أنه تقرر توجيهها إلى شرق المتوسط. وأرسلت روسيا العديد من البوارج الأخرى إلى المنطقة. وكانت ثلاث بوارج حربية روسية عبرت مضيق البوسفور في 5 أيلول (سبتمبر) الجاري باتجاه هذه المنطقة من المتوسط، هي سفينة الحرب الإلكترونية «بريازوفيي» و بارجتا الإنزال الكبيرتين «مينسك» و «نوفوتشيركاسك». وأشار مصدر عسكري روسي الأسبوع الماضي إلى أن هذا التعزيز للحضور العسكري يتيح لروسيا أن تكون «قادرة على الرد» وفق تطور الوضع في سورية في الوقت الذي تعارض فيه موسكو بشدة هجمات أميركية محتملة على دمشق. غير أن سيرغي ايفانوف الرئيس الحالي لإدارة الكرملين والمقرب من الرئيس بوتين ووزير الدفاع الأسبق، أوضح أن المهمة الأولى لهذه البوارج هي الإجلاء المحتمل للمواطنين الروس المقيمين في سورية.