بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تعيين معالي وزير الصحة المكلّف المهندس عادل فقيه، بدأت تتبلور بعض الانطباعات الشخصية عن المرحلة الحالية والمستقبلية للوضع الصحي، بعد سنوات ماضية اقترنت بسوء الإدارة الصحية، وبعض القرارات غير الحكيمة. من الواضح لديّ ظهور بوادر تحسّن الخِدْمات الطبية وتطويرها، بعد إجراءات وقرارات اتخذها معالي الوزير فقيه، ومنها: النجاح في محاصرة فيروس كورونا، وتغيير بعض القيادات، والاستعانة ببعض المتخصصين الصحيين، وتعديل المادة (16 و 17) من النظام الصحي والمتعلقة بتشكيل مجلس الخدمات الصحية، وإيقاف إجراءات التوظيف تحت التشغيل الذاتي والتعاقد الخارجي، وإحالتها إلى مكتب «إدارة التحوّل» لتحقيق أفضل معايير اختيار الكوادر المتميزة لشغل الوظائف في وزارة الصحة، وتوجيهه بسرعة صرف بدل الإشراف، مروراً بقرار ربط مستشفى الملك فهد ومستشفى شرق جدة إدارياً وفنياً ومالياً بالمدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الطبي، ومنحه الصلاحيات المخوّلة لمدير الشؤون الصحية بجدة، وليس انتهاءً بقرار سحب 60 مشروعاً صحياً متعثراً تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات ريال، وإسنادها إلى شركة أرامكو السعودية، بغية تسريع إنجازها. ليس من المنطقي توقع تغييرات جذرية وتطوير ملموس في الخِدْمات الصحية خلال أشهر، فالقطاع الصحي يرزح لعقود تحت ركام من التعقيدات الروتينية العقيمة، ويعاني من بيروقراطية متأصّلة وفساد بعض المُـتنفّذين، وقصور في البنية الأساسية، وقضايا ممارسين صحيين عالقة، وتأخّر المواعيد والعمليات وإجراءات التشخيص، ونقص الأدوية وضعف الكوادر الطبية، فضلاً عن تأخر تفعيل التأمين الطبي للمواطنين لضمان حقهم في العلاج، في بلد يفيض بالموارد الاقتصادية والميزانية المخصصة للصحة، فمعالجة قضايا كهذه تستدعي سنوات من العمل الدؤوب والإخلاص فيه. أتوقّع أن يُصدر وزير الصحة قريباً سلسلة تنظيمات جديدة تصب في مصلحة المرضى والممارسين الصحيين، كتدوير المناصب الإدارية وتعيين المتخصصين أصحاب القوة والأمانة، وتفعيل التأمين الطبي الشامل للمواطنين، وقرارات لا تقتصر على مراجعة الكادر الصحي الجديد وتحسين مستوياته ودرجاته فحسب، بل تتعداه إلى اجتذاب الكفاءات الشابة، ووضع أنظمة تدريب وتوظيف للممارسين الصحيين ومنهم خريجو المعاهد الصحية لرفع كفاءاتهم وحلّ قضيتهم العالقة، وتسليم بدلات العدوى والندرة والتميّز دون مماطلة أو استجداء، وتفعيل دور مجلس الخدمات الصحية للتنسيق بين مختلف القطاعات الصحية وتنقّل الكفاءات بينها، إضافة إلى إنفاذ الأمر الملكي رقم (1879) بتاريخ 10 ربيع الأول 1427هـ، «بالسماح للكفاءات الصحية والطبية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدّوام الرسمي، وِفق ضَوابِط تضمن عَدم الإخلال بمُتطلّبات عملهم الحكومي»، مع مراعاة وضع ضوابط لاتفرض حصاراً جديداً على الممارسين الصحيين السعوديين، ولا تشترط موافقة إداراتهم الطبية الحكومية تجنباً لإساءة استغلال السُّلْطة وتصفية الحسابات الشخصية، ولا معاقبتهم بخصم بدلات الندرة كما صرّح أحد قياديي وزارة الصحة، لكن في الوقت نفسه، تضمن أداءه لواجباته على أكمل وجه، ورصد تقصيره ومعاقبته بالحسم المالي أو الغرامة الكبيرة ومنعه من مزاولة العمل في القطاع الخاص، إن ثبت إهماله أو تسيـّبه في عمله الحكومي نتيجة انكبابه على العمل الخاص. وإجابة على السؤال عنوان المقال (الصحة، وماذا بعد ؟): لا شيء يُذكر بالضرورة .. فليس بعد الصحة والعافية أمرٌ أهم !. abkrayem@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (92) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain