كشفت وزارة التجارة الصينية أمس عن إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمارات الخارجية للشركات المحلية. ووفقا لتلك لقواعد الجديدة، فإن الوزارة ألغت بعض قيودها المتعلقة بالموافقة على المشاريع الاستثمارية وذلك من أجل السماح بمزيد من الحرية للاستثمار الخارجي في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات الصينية أكثر نشاطا في الاقتصادات المتقدمة. وبحسب "الألمانية"، فإن الإجراءات التي سيبدأ سريانها في السادس من تشرين أول (أكتوبر) المقبل تنص على أن المشاريع الاستثمارية الخارجية في الدول أو المناطق "الحساسة"، إضافة إلى الصناعات "الحساسة"، هي فقط التي ستتطلب موافقة مسبقة من وزارة التجارة. وبحسب ما جاء في بيان بشأن الإجراءات الجديدة، فإن الدول أو المناطق الحساسة تشمل الدول التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع الصين، أو التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة. وابتداء من الشهر المقبل، ستتطلب المشاريع الاستثمارية الخارجية التي تبلغ قيمتها أقل من مليار دولار التسجيل لدى وزارة التجارة، في حين أن المشاريع التي تزيد قيمتها على مليار دولار يجب أن تحظى بموافقة لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية، أكبر هيئة اقتصادية في الصين، كما أنه يجب أن تحظى الاستثمارات التي تبلغ أكثر من ملياري دولار بموافقة مجلس الدولة. يشار إلى أن الصين أصبحت ثالث أكبر مستثمر في العالم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث استثمرت 52.55 مليار دولار في شركات غير مالية في 149 دولة أو منطقة. وكان تقرير أصدرته عرفة التجارة الأمريكية اتهم الصين باستخدام الشركات الأجنبية العاملة هناك من خلال قوانين وقواعد مبهمة وهو ما ساهم في تدهور مناخ الاستثمار الصيني. وذكر التقرير أن نسبة 60 في المائة من الشركات التي استطلعت الغرفة رأيها الشهر الماضي تشعر بأن الصين أصبحت أقل ترحيبا بالشركات الأجنبية من ذي قبل مقابل 41 في المائة كانت ترى هذا الرأي في المسح الذي أجري عام 2013، ورأي 48 في المائة من الشركات أنه تمت الإشارة إليها بشكل ما في حملات مكافحة الفساد والتلاعب في الأسعار التي أطلقتها السلطات الصينية أخيرا واستهدفت بشكل أساسي الشركات الأجنبية. وانضمت الشركات الأمريكية إلى الشركات الأوروبية في الإعراب عن مخاوفها من تدخل السلطات المحلية الصينية في الحملة على الممارسات الاحتكارية من أجل التمييز ضد الشركات غير الصينية. وقال أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في الصين ومقرها بكين إن لديهم شعورا متزايدا بأن الشركات متعددة الجنسية تتعرض لإجراءات انتقائية ومتعمدة من جانب مؤسسات الحكومة الصينية. وبحسب جريج جيليان رئيس مجلس إدارة الغرفة، فإن القوانين والقواعد تفتقد الشفافية وفي أوقات كثيرة تكون غامضة فيما يخص حالة محددة. واستهدفت السلطات الصينية أخيرا عشرات الشركات الأجنبية لاتهامها بممارسة الاحتكار ومنها نحو 12 شركة يابانية لإنتاج قطع غيار السيارات وكذلك شركات سيارات أوروبية. وبدأت السلطات الصينية التحقيق مع "مايكروسوفت كورب" بتهمة الاحتكار، في حين اتهمت تقارير إعلامية رسمية صينية شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل باستخدام هاتفها الذكي آي فون لسرقة أسرار الدولة الصينية.