وافق البرلمان التركي على تعديل قانون ينظّم استخدام الإنترنت، في وقت متأخر أمس، وهو ما يمكّن السلطات من منع المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت التي تنتهك الخصوصية، لكن منتقدين يقولون أن هذا سيقيد حرية التعبير. وصوّت البرلمان لمصلحة هذه المواد التي تسمح لهيئة الاتصالات بمنع الوصول إلى المواد في غضون أربع ساعات من دون الحصول على أمر مسبق من المحكمة. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بغالبية في البرلمان. وتتزامن هذه الخطوة مع تحقيقات في الفساد قال عنها أردوغان أنها مؤامرة "إنقلاب قضائي"، دفعت الحكومة إلى نقل آلاف من ضباط الشرطة وأكثر من 200 ممثل ادعاء وقاض. جاءت مواد القانون في إطار حزمة قوانين لا تزال بحاجة إلى اعتمادها، وبمجرد حدوث ذلك سترسل إلى الرئيس عبد الله غول لتوقيعها.