كشف مستشار وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم بن حسن قاضي عن أن العقوبات التي تطبقها الوزارة بحق شركات حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف وشركات نقل الحجاج المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات لم تشهد هذا العام أي تغيير عما هو مطبق في السنوات الماضية. وقال لـ «المدينة» إن الوزارة تشكل في كل عام لجانًا للمراقبة والمتابعة الميدانية للخدمات التي تقدم لحجاج الخارج وحجاج الداخل سواءً في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة مشيرًا إلى أن مخالفات المطوفين الذين يعملون في مكاتب مجموعات الخدمة الميدانية التابعة لمؤسسات الطوافة تحال إلى هيئات تأديب أرباب الطوائف المشكلة من وزارتي الحج والداخلية بالإضافة إلى هيئة الرقابة والتحقيق. وذكر أن هذه الهيئة تتولى النظر في كل المخالفات التي يتم رصدها وتحدد العقوبات التي تطبق بحق المطوفين المخالفين ويتم اعتماد قراراتها من قبل وزير الحج الدكتور بندر حجار وأنه تمَّ في العام الماضي إيقاف بعض المطوفين عن العمل بسبب بعض المخالفات التي تم ارتكابها مؤكدًا أن الهيئة قبل النظر في أي مخالفة يتم التحقيق مع المطوف المخالف ومعرفة ما لديه من تفصيلات لكي يكون الحكم مكتسبًا للقطعية ولكي تتاح الفرصة للمطوف لإبداء ما لديه من ملاحظات قبل توقيع العقوبة عليه. وعن العقوبات التي تطبق بحق شركات حجاج الداخل المخالفة أوضح مستشار الوزارة والمتحدث باسمها أن نظام شركات حجاج الداخل نص على تشكيل لجنة ثلاثية لوزارات (الداخلية، الحج، التجارة والصناعة) . وبين أنها أصدرت في العام الماضي عقوبات بحق 51 من شركات حجاج الداخل المخالفة ومؤسسة مرخصة، خالفت اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وغرمت 50 شركة مشيرًا إلى أن العقوبات المالية، تراوحت ما بين 10 إلى 100 ألف ريال وفقًا لحجم المخالفة فيما تركزت معظم المخالفات على قصور خدمات وعدم التزام بعض الشركات بما عليها من واجبات. وشدد على أن تعاون الوزارة مع إمارات المناطق نتج عنه ضبط إعلانات وهمية لشركات غير مرخص لها، وقال قاضي: إن العقوبات تم اعتمادها من قبل وزير الحج وتراوحت ما بين غرامات مالية ولفت النظر وإعادة المبالغ المالية للحجاج وأن شركات الحج الوهمية التي يتم رصدها في المناطق أو المشاعر المقدسة تتم إحالتها إلى إمارات المناطق للنظر في اتخاذ العقوبات المناسبة لها مشيرًا إلى أن من المخالفات التي تم رصدها عدم تكييف الحافلة أو سوء نظافتها أو عدم وجود ثلاجة لحفظ الماء والعصائر المقدمة للحجاج أو عدم وجود تأمين للأمتعة. المركبات المحجوزة ومن جانبه أوضح مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي أن المركبات الخاصة التي يتم ضبطها وهي تمارس نقل الحجاج يتم حجزها ولا يطلق سراحها إلا بعد انتهاء الموسم وتسجل عليها مخالفات مالية إغلاق المباني المخالفة وبيَّن رئيس لجنة إسكان الحجاج المهندس زهير حداد أن اللجنة أغلقت 29 مبنى في موسم الحج الماضي، وانه في هذا العام رفضت لجنة مساكن الحجاج منح التصاريح لعدد 30 مبنى لعدم استكمال اشتراطات إسكان الحجاج مشيرًا إلى وجود 30 فرقة موزعة على تسعة مراكز للرقابة في جميع أنحاء مكة المكرمة مقرها البلديات الفرعية تعمل على مدار الساعة، فمنطقة العزيزية يوجد بها خمسة فرق للمراقبة الميدانية نظرًا لكثرة مساكن الحجاج بها. وقال إنه في حالة ضبط أي مبنى غير مصرح يتم عمل محضر ضبط حالة وإبلاغ اللجنة الرئيسة، وأشار إلى أنه كانت هناك مبان مخالفة كثيرة ولكن بفضل الله ثم المشروعات التطويرية التي تشهدها مكة المكرمة قضت على نسبة 99% من المباني المخالفة، وحاليًا لا يتجاوز عدد المساكن المخالفة من 20-30 مبنى، موضحًا أن التنسيق قائم بين جميع الجهات لضمان توفير أفضل المساكن للحجاج. المزيد من الصور :