شهدت المحكمة الجزئية بجدة صباح أمس أولى جلسات محاكمة الوافد المتهم بالنصب والاحتيال على طلاب جامعيين لأحد مكاتب تنسيق الجامعات اليمنية بجدة، حيث قدم محامي المتهم مذكرة جوابية ردًا على لائحة الدعوى ينفي فيها ارتكاب موكله أي جريمة جنائية. وبدأت وقائع الجلسة التي حضرها المتهم إضافة إلى موكله في المكتب القضائي الثاني عشر في العاشرة صباحًا، حيث استهل ناظر القضية فضيلة الشيخ نصر اليمني، وقائع الجلسة بسؤال المحامي هشام حنبولي – وكيل المتهم - ، عن المذكرة الجوابية، حينها قدم حنبولي المذكرة والمكونة من صفحتين مزودة ببعض الخطابات والوثائق، وبعد اطلاع ناظر القضية على المذكرة أمر بضبطها، ثم رفعت الجلسة، وتم تحديد الجلسة القادمة بعد أسبوعين، وجاء في المذكرة الجوابية التي قدمها المحامي هشام حنبولي -محامي المتهم- أنه «لا يوجد ما يثبت أن المتهم ارتكب أي جريمة جنائية، حيث أن بينه وبين مدير الجامعة عقدًا يفيد بأنه ممثل للجامعة في حل مشكلات الطلاب، كما أنه لا يوجد ما يثبت أنه قام بتزوير شهادات جامعية، مقابل مبالغ مالية عن طريق الاحتيال والنصب على الطلاب، بل إن مهمته بصفته مدير مكتب الجامعة في جدة تتلخص في حل مشكلات الطلاب حسب ما جاء في المذكرة. وحول عدم استلام بعض الطلاب شهادات تخرجهم أفاد: «إنه من المعلوم بأن الاضطرابات السياسية التي شهدتها الجمهورية اليمنية، قد أحدثت ارتباكًا وأدت إلى شلل في أعمال الخدمة المدنية والمؤسسات التعليمية، كما أنها ألقت بظلالها بشكل سلبي على أداء وإنجازات المؤسسات التعليمية، وجامعة ذمار قد لحقتها هذه الآثار السلبية، وإن كان هناك تأخر في الشهادات، أو التخرج، فإنه بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها الجمهورية اليمنية والتي يعبر عنها القانون بالقوة القاهرة، وهي مسوغ نظامي لإعفاء أي طرف من المسئولية»، وفقًا لما جاء في مذكرة الرد. يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام بعض طلاب جامعة ذمار اليمنية بجدة منذ سبعة أشهر تقريبًا برفع شكوى إلى الجهات المختصة تتضمن قيام ممثل مكتب الجامعة بجدة بالنصب والاحتيال عليهم والمماطلة في تنفيذ الاختبارات في موعدها -على حد قولهم .
