ثمة جدل إعلامي وسياسي واجتماعي متواصل، حول طبيعة العلاقة التي تربط الأكثريات الشعبية وأقلياتها المتنوعة. وهل من حق هذه الأقليات المطالبة بحماية خصوصياتها الثقافية واللغوية والدينية والمذهبية، أم واجبها يقتضي الذوبان في بحر الأكثرية. إن أي محاولة لتعويق التعاون بين أطراف ودول المنطقة في مشروع مواجهة الإرهاب والعنف، هي خطوة تصب في خانة الدعم غير المباشر لأهل العنف والإرهاب.. لذلك آن الأوان لتجاوز الكثير من الاعتبارات والحساسيات لتطوير نظام التنسيق والتعاون في مواجهة جماعات العنف والإرهاب هذه الأسئلة وأمثالها، تعد جوهر الجدل الإعلامي والسياسي القائم في أكثر من مجتمع متعدد ومتنوع، ويعاني من سوء فهم أو علاقة بين أكثريته وأقليته، بصرف النظر عن معيار هذه الأكثرية أو الأقلية. ووفق المعطيات القائمة ثمة حاجة في أكثر البلدان العربية والإسلامية التي تحتضن تنوعات وتعدديات أفقية وعمودية، إلى تجسير العلاقة وتقوية أسسها الوطنية عبر نظام الشراكة المتساوية والتفاعل المشترك في بناء الراهن وصياغة المصير. وبعيدا عن المضاربات الأيديولوجية المختلفة، نتمكن من القول: إننا في الفضاء العربي والإسلامي نعيش مأزقا واقعيا وحقيقيا في طريقة التعامل بين مختلف تعبيرات الوطن الواحد. بحيث أن العلاقة في أغلب دول هذا الفضاء تعاني من التباسات وهواجس وعلاقات مضطربة لأسباب ذاتية وموضوعية عديدة. وفي زمن الاصطفافات الطائفية العابرة للمجتمعات والجغرافيا السياسية لجميع الدول، ثمة ضرورة إلى بناء رؤية جديدة في طريقة تعامل التعدديات الدينية والمذهبية والقومية مع بعضها البعض. وفي سياق بناء الرؤية الجديدة في التعامل مع حقيقة التنوع والتعدد في المجتمعات العربية نود الإشارة إلى النقاط التالية: 1- إن الأوطان جميعا لا تبنى ولا تحمى بإذكاء الصراعات الطائفية أو العرقية أو القومية أو المناطقية، وإنما تبنى وتحمى بصيانة حقوق الجميع، ومنع التعرض بسوء لأي مكون من مكونات الوطن.. فمن حق أي إنسان أن يعتز بما هو عليه، وهو حر في قناعاته واختياراته، ولكن ليس من حق أي أحد، أن يتعدى على قناعات الآخرين وأفكارهم.. لذلك تعالوا جميعا نخرج من الأحن الطائفية والمذهبية والعرقية، ونعمل معا لبناء حقائق وطنية تستوعب الجميع وتعمل على حماية الجميع.. 2- إن الإرهاب والتطرف ينبغي أن يدان من الجميع بدون الدخول في مهاترات ومماحكات أيديولوجية.. لأن هذه المماحكات قد توصل الإنسان إلى مربع تبرير الإرهاب والعنف والتطرف بدل نقدهما ورفع الغطاء عنهما.. والملفت للنظر والخطير في آن، أن الجدل حول جماعات العنف والإرهاب، اتخذ صبغة طائفية ومذهبية، بحيث كل طرف بدأ بالتبرير وإخراج بعض الأطراف من تهمة الإرهاب والعنف.. ولا ريب أن هذا الجدل يؤسس لممارسة إرهابية، عنفية، وإن كان بأدوات ناعمة، كما أن مفعول هذا الجدل ومتوالياته يساهمان بشكل مباشر في إدامة التوترات وتهديد الاستقرار الاجتماعي في العديد من المجتمعات.. لذلك ثمة ضرورة اليوم للوقوف ضد الإرهاب والعنف ونزعات التكفير بصرف النظر عن عنوانها المذهبي أو الطائفي.. ومن الضروري في هذا السياق أن يتذكر الجميع أن الطوائف المتصارعة لا تبني أوطانا، وإنما تدمرها.. وإن الأوطان المستقرة تسع جميع الطوائف والتعبيرات.. لذلك ينبغي أن تتجه جهودنا إلى محاربة الإرهاب وحماية أوطاننا منه، وليس الانشغال بمعادلات الربح والخسارة الآنية والخاصة.. فحينما يربح وطننا في مشروع محاربة الإرهاب والقضاء على جماعات العنف، جميع أهل الوطن هم الرابحون.. أما حينما يستشري داء التطرف والإرهاب والعنف فإن جميع أهل الوطن في عداد الخاسرين.. لذلك فإن المطلوب رفض الدخول في مماحكات طائفية ومذهبية، والنظر إلى جماعات الإرهاب والعنف بوصفهم خطرا حقيقيا على مجتمعاتنا وشعوبنا بصرف النظر عن منابتهم الأيديولوجية أو انتمائهم المذهبي.. 3- لكون مشروع العنف والإرهاب عابرا للحدود والأوطان، ثمة ضرورة أيضا لإطلاق مبادرات وطنية وقومية وإقليمية تستهدف تطوير التعاون والتنسيق في مواجهة جماعات العنف والإرهاب.. وإن أي محاولة لتعويق التعاون بين أطراف ودول المنطقة في مشروع مواجهة الإرهاب والعنف، هي خطوة تصب في خانة الدعم غير المباشر لأهل العنف والإرهاب.. لذلك آن الأوان لتجاوز الكثير من الاعتبارات والحساسيات لتطوير نظام التنسيق والتعاون في مواجهة جماعات العنف والإرهاب.. وإن هذه المواجهة ينبغي أن لا تقتصر على الضربات الأمنية والعسكرية، وإنما هي بحاجة إلى خطوات سياسية واجتماعية وثقافية وتربوية وإعلامية لتفكيك كل حوامل العنف والإرهاب، وتحصين مجتمعاتنا من هذا الداء الخطير والقاتل.. وكل أطراف وشرائح المجتمع تتحمل مسؤولية مباشرة في مشروع محاربة الإرهاب والقضاء على خطر العنف.. وفي ظل هذه الظروف والمتغيرات الخطيرة التي تجتاح المنطقة العربية، وتهدد أمنها واستقرارها، تعالوا جميعا نحمي وحدتنا واستقرارنا ونقف صفا واحدا ضد العنف والإرهاب ومواجباتهما.. فتحدي الإرهاب والعنف في المنطقة العربية، لم يعد تحديا ثانويا، وإنما أضحى تحديا رئيسيا وبدأت تشعر بهذا التحدي اغلب دول المنطقة ودول الإقليم والعالم. وهذا يترتب عليه إعطاء محاربة الإرهاب أولوية على مستوى الخطط والبرامج والأنشطة المختلفة. وان الضرورة القومية تحتم العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي العميق في الدول العربية، وهذا بطبيعة الحال يتطلب حشد كل الطاقات والإمكانات للوقوف ضد الإرهاب وفكره، وضد العنف وموجباته. فكما نحارب المجموعات الإرهابية والعنفية، من الضروري أيضا محاربة الحواضن الفكرية والثقافية التي تنتج باستمرار إرهابيين. فنحن هنا ندعو إلى محاربة الأسباب والنتائج معا، حتى نصل إلى نتائج ايجابية في مشروع مواجهة الإرهاب بكل صنوفه وأشكاله.