تحسَّن الإحصاء في المملكة في السنوات القليلة الماضية إلى حد ما، من حيث النوعية ومن حيث توافر البيانات. إذ يجري الآن نشر البيانات الربعية للناتج الإجمالي المحلي، وهو إنجاز تحقق منذ سنتين فقط!! وقبل ذلك كنا الاقتصاد الوحيد في مجموعة العشرين الذي ينشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي مرة في السنة. هناك حاجة ماسة وملحة لرفع مستوى جودة البيانات الإحصائية وشموليتها وتوقيت نشرها. ويصعب تصور سلامة القرارات ودقة توقيتها دون وجود أنظمة إحصائية متطورة من حيث منهجية جمعها ومعالجتها ودورية نشرها. يوجد قصور شديد في مجال إحصاءات الأسعار وبيانات التضخم، واحصاءات القطاع الاجتماعي والديموغرافي، والحسابات القومية التي لا تزال بعيدة كل البعد عن الحجم الحقيقي للاقتصاد السعودي، ومعظم الأخطاء تتركز في حساب الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخاصة قطاع الخدمات الذي لا يتم تقييمه بشكل واقعي يتناسب مع حجم اقتصاد المملكة التي أثرت هذه الأخطاء سلباً على المصالح القومية للمملكة. ويجب أن تصبح بيانات الناتج المحلي أكثر تناسقا وأن تكون أقل ميلاً للتقلبات الإحصائية والمراجعات الحادة على أساس ربعي. ويجب أن يراقَب أداء القطاعات ضمن الناتج بصورة وثيقة، على اعتبار أنه يمكن أن يكون هناك ميل للمبالغة. وهناك قصور وعدم شفافية في الإحصاءات المالية العامة. أما الإحصاءات النقدية والمصرفية التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي فهي أكثر تطوراً بحكم ارتباطها بنشاط القطاع المصرفي وتوفر آليات حديثة لجمعها ومعالجتها. تطوير الإحصاءات القومية للمملكة يتطلب تعاونا وتنسيقا كاملا بين الجهات المعنية بتطوير الإحصاءات فيما بينها، وكذلك تعاون القطاع الخاص. وعندها سيكون بمقدور المملكة الوفاء بمتطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يحدد البيانات التي يتعين نشرها وتعريفاتها ومكوناتها وتوقيت ودورية نشرها وتوفير البيانات تحت أحدث البرامج التقنية. يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الاتساق والتجانس في الإحصاءات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المختلفة، فكثير منها متناقض ومتعارض!! على سبيل المثال، هناك بيانات حول القوى العاملة في القطاع الخاص تقدمها وزارة العمل، وهي تختلف عن البيانات التي تقدمها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المعنية بالقطاع الخاص. ومن المفترض أيضاً أن توجد إحصائيات شهرية حول القوى العاملة الموزعة على كافة قطاعات الاقتصاد وتوظيفها وهي أفضل من البيانات نصف السنوية الحالية التي لا تفيد الباحث إلا القليل. كما أن الحاجة تدعو إلى نشر المزيد من الإحصاءات من قبل كل دائرة حكومية بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات واستناداً إلى خطوط إرشادية عامة متفق عليها. هناك بيانات إحصائية رسمية قليلة للغاية حول سوق العقارات، وأغلبها مبني على الأقوال. لذا، تدعو الحاجة إلى إحصاءات عقارية وسكنية من حيث الأسعار والمساحات في المدن والمناطق. أخيراً، يجب البدء بتعريف الفقر ونسب المصاحبة لها بدلالة الدخل والإعلان بشكل دوري مشابه باقتصادات مجموعة العشرين ومن شأن ذلك الحد من الإحصاءات المضللة. يمكن القيام بكل ما ذكر لو تم إعادة هيكلة مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات وتقييم كافة موظفيها من مديرها العام إلى أسفل الهرم الإداري، وذلك لأن المصلحة في وضعها الحالي تفتقد لكفاءات بشرية متمرسة في مجال الاحصاءات، ومن ثم فصلها عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ومنحها الاستقلالية المالية والادارية وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء. الاستقلال الإداري والمالي هما من الأمور الأساسية من أجل الحصول على ذراع إحصائية قوية تجذب المواطنين لدراسة الإحصاء، ومن ثم العمل في هذا الجهاز. ومن الأنسب استحداث مجلس استشاري، يضم خبراء من القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، تابع لهذا الجهاز الجديد على غرار المجلس الاستشاري في هيئة سوق المال والهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى. وزير الاقتصاد والتخطيط هو الوحيد الذي بإمكانه رفع هذا الطلب لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء؛ ليأخذ مجراه الروتيني بالتعاون مع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ومن شأنه مواكبة الإطار التشريعي والمؤسسي في الاقتصادات المتقدمة. لذا، أناشد الدكتور محمد الجاسر بصوت عال، بفصل مصلحة الاحصاءات عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عاجلاً غير آجل.