ما زالت تواجه شركات الاستقدام مشكلة في توفير العمالة المنزلية وتتعثر في ضخ العدد الكافي من العمالة المهنية لطلبات الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص على الرغم من تشغيل خمس شركات حتى الآن في السوق، بينما تتجه 13 أخرى لطلب تراخيص جديدة بجانب التي منحت ترخيصا رسميا والبالغ عددها عشر شركات. وذكر لـ الاقتصادية عدد من المسؤولين في لجنة الاستقدام، أن فكرة شركات الاستقدام كمشروع ناجحة جدا إلا أن الخلل بات يظهر في عملها في الآليات والأنظمة التي وضعت, خاصة أن أغلب الدول المصدرة للعمالة ما زالت تتحفظ بالتعاون مع شركات الاستقدام السعودية الجديدة بسبب التعديلات الجارية لديها لتتوافق وآلياتها. وبيّن علي القرشي عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة, أن عدد شركات الاستقدام وصل حاليا إلى 20 شركة, والمرخص منها قرابة عشر شركات إلا أن العاملة فعليا لا يتجاوز عددها خمس شركات. وقال: بدأ هذا العدد من الشركات في توفير العمالة الأجنبية للقطاع الخاص, إلا أن العمالة المنزلية ما زالت تتعثر بسبب محدودية الدول المستقدم منها خاصة أن بعض الدول لا يسمح نظامها بالاستقدام عن طريق الشركات في السعودية لوجود تعديلات من قبل تلك الدول لدى وزارة العمل, وما زال الاستقدام المنزلي من خلال المكاتب الفردية. وأوضح أن الدول الموفرة للعمالة المنزلية لا ترفض العمل مع شركات الاستقدام إلا أنها تحتاج إلى توضيح أنظمة هذه الشركات من خلال وزارة العمل السعودية وزاراتها المعنية بالعمالة, مشيرا إلى أن الشركات المرخص لها حديثا في العمل ستبدأ بضخ العمالة المهنية للقطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر, إلا أنها لن تستطيع توفير العمالة المنزلية لأنها تواجه مشكلة وهي محدودية الدول المفتوحة أمام الشركات, ولا يمكن كأفراد في بعض الشركات قبول طلباتهم. ولفت القرشي إلى أنه بدء بشكل رسمي حظر تأجير العمالة المنزلية كسائقي منازل من قبل مكاتب الأفراد, وذلك لإعطاء هذه المهمة لشركات الاستقدام المرخص لها العمل في السوق السعودية. من جهة أخرى، بين حسين المطيري عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية, أن بعض الشركات بدأت العمل، حيث تمكنت شركة من أصل شركتين تم تكوينهما في المنطقة الشرقية من العمل, موضحا أن مشكلة العمالة المنزلية لا تزال قائمة أمام مشغلي هذه الشركات بسبب محدودية الدول المتاح الاستقدام منها, مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن سوى ثلاث دول وهي الفلبين وسرلانكا، إضافة إلى الهند, والمشكلة التي يتعثر بسببها عمل الشركات مع دولة الفلبين أن نظام الاستقدام من الشركات السعودية لم يقر بعد لديها لذلك تحتاج إلى المزيد من الوقت. وأوضح أن الشركات ستوفر بجانب عملية الاستقدام ميزة تأجير للعمالة المنزلية في الشرقية. وأشار المطيري إلى أن مدة الاستقدام في الشركات قد لا تكون كما هو حال المكاتب الفردية إلا أنها متفاوتة المدة حسب التسهيلات التي تجدها الشركات من الدول المصدرة, منوها بأن تكلفة الاستقدام لدى المكاتب الفردية أقل تكلفة من الشركات التي ترتفع عنها بنسبة 20 في المائة, لافتا إلى أن نظام التأجير سيحل مشكلة التعجيل في توفير العمالة، إلا أنها لن تحل بشكل نهائي إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على عمل هذه الشركات حتى تكون السوق مكتفية لتتوافر سرعة الخدمات التي يمكن أن تقدمها هذه الشركات التي ما زالت تتعثر في تقدمها بسبب محدودية البلدان المتاحة أمامها. من جانب آخر قلل عادل الدوسري عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، من إمكانية أن تقدم الشركات حلولا سريعة لمشكلة الاستقدام التي باتت تتفاقم مع تقليص عدد الدول المتاح الاستقدام منها وتأخر وزارة العمل في إنهاء اتفاقياتها مع الدول المقترح الاستقدام منها كدول بديلة. وقال: الشركات التي تقدمت حاليا لوزارة العمل لطلب تراخيص جديدة بلغت 13 بينما المشغلة فعليا قليلة جدا والتسهيلات التي وعدت فيها لم تتم, مؤكدا أن الشركات لم تحرز أي تقدم في حل مشكلة الاستقدام، خاصة أن بعضها وصل عمر تشغيلها الفعلي في السوق إلى عامين ولم تقدم ما كانت تطمح إليه وزارة العمل التي أجبرت مكاتب الاستقدام الفردية على تشكيل كيانات من شركات الاستقدام الكبرى بهدف خدمة المواطن والسوق, إلا أنها ما زالت تتعثر سواء على مستوى العمالة المنزلية أو العمالة المهنية التي يطلبها القطاع الخاص. وبين الدوسري أن القطاع الخاص من شركات ومؤسسات طلب من شركات الاستقدام عمالة مهنية باتت تتذمر من آليات الاستقدام, واصفا وضع شركات الاستقدام بأنه فاقم المشكلة بدلا من حلها, فمدة الاستقدام حاليا تجاوزت الأشهر الثمانية خلافا للمكاتب الفردية التي لا تتجاوز أربعة أشهر, مرجعا السبب إلى تباطؤ وزارة العمل في إنهاء اتفاقياتها مع الدول المصدرة للعمالة. وأوضح أن شركات الاستقدام لا تتوافر لديها حاليا العمالة المؤجرة على القطاع الخاص، وأن دور شركات الاستقدام غير واضح وغير مجدٍ حتى الآن, مشيرا إلى أن المكاتب الصغيرة الفردية السابقة ستبقى في أداء عملها, كما أنها عاجزة حاليا عن توفير عمالة منزلية مؤجرة بسبب أن الدول المستقدم منها شبه مغلقة أو محدودة وبذلك لا يمكن أن تغطي حجم الطلب.