أوقفت مصر وتونس أمس، الرحلات الجوية الى مطاري مصراتة ومعيتيقية في العاصمة الليبية. وعزت السلطات المصرية والتونسية هذا القرار الى تدهور الوضع الامني في البلد المجاور، في حين أفادت تقارير في طرابلس، ان التوقف تم بطلب الحكومة الليبية الموقتة التي تعتبر المطارين خارج سيطرتها. وعزت وزارة النقل التونسية «تعليق» الرحلات الجوية الى تدهور الوضع الامني في ليبيا. وأوضحت الوزراة في بيان ان القرار يشمل الرحلات الجوية الى مطار معيتيقة الواقع تحت سيطرة «الثوار الاسلاميين» في طرابلس، اضافة الى مطاري مصراتة وسرت (وسط)، وذلك «حتى إشعار آخر». وأكدت الوزارة حرصها على «ضمان سلامة كل الأخوة الليبيين خلال رحلة العودة الى بلادهم وفق معايير السلامة الدولية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني». ولم تقدم وزارة النقل التونسية أسباباً محددة لإلغاء الرحلات، لكن بيانها حمل في طياته إشارة الى تدهور الوضع الأمني في ليبيا، فيما اشار مراقبون الى سيطرة ميلشيات مسلحة على مطارات في ليبيا واهمها مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. وكانت تونس اتخذت منذ اسابيع إجراءات امنية استباقية لمواجهة تأثير النزاع في هذا البلد الجار، فيما تستقبل آلاف الليبيين والاجانب الذين لجأوا الى اراضيها منذ تدهور الوضع الامني هناك، على خلفية الصراع بين قوات «فجر ليبيا» المحسوبة على الإسلاميين، وقوات أخرى موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر. وفي طرابلس، أفادت تقارير أن الحكومة الليبية الموقتة المجتمعة في البيضاء (شرق) قدمت طلباً لنظيرتيها المصرية والتونسية لوقف التعامل مع مطار مصراتة. وافادت «وكالة أنباء التضامن» أن «طائرة مُنعت من الإقلاع من مطار تونس، كانت بصدد التوجه إلى مطار مصراتة، وانزل ركابها منها»، بعد طلب الحكومة الليبية. ونقلت الوكالة عن مسؤول لم تسمه، أن «مكتبي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية في مصراتة، عمدا الى إعادة ثمن التذاكر للركاب الذين حجزوا لديهما للسفر الى مصر أو تونس». وأشار المصدر إلى أن مطار مصراتة لا يزال يُسير رحلات جوية إلى تركيا. وبات مطار معيتيقة الوحيد في العاصمة الليبية الذي يسيّر رحلات، بعد الاشتباكات المُسلحة الدائرة حول مطار طرابلس دولي منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي. في غضون ذلك، أبدى «المركز الليبي لحرية الصحافة» استنكاره الشديد لقيام الحكومة الليبية بإيقاف بث قناتي «ليبيا الوطنية» و «الرسمية» عن القمر الصناعي «نايل سات»، واعتبر ذلك دليلاً على انحياز الحكومة لمصلحة «توجهات إعلامية محددة». وأعرب المركز عن قلقه البالغ» حيال «ما وصل إليه مستوى الإعلام الحكومي والذي من المفترض أن يكون خدمة بث عامة تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي وليست حكراً على جهة بعينها سياسية كانت أم عسكرية». وأوضح المركز أن رغم الصراع المسلح الدامي في مدينتي طرابلس وبنغازي فإن الحكومة «لم تتخذ أي إجراء جدي ضد الوسائل الإعلامية التي تبث خطاباً تحريضياً مشحوناً بالكراهية والعنف ويهدد تماسك النسيج الاجتماعي الليبي»، معتبراً ان هذه الوسائل الإعلامية التي لم يطاولها القرار الرسمي «تحولت أدوات حرب ما يدل عن سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة».
