لفت انتباهي ما يردده البعض عن مسببات الهدر الحاصل في المياه وهو من رخص تسعيرة المياه في المملكة.. هنا أستميح القارئ عذرا في مناقشة مثل هذا الطرح الذي يركز على أن السعر هو السبب الرئيسي في الهدر المائي دون أن يتطرقوا الى الأطراف الأخرى في المعادلة مثل تمديدات الشبكة وصيانة الخطوط حيث ان التسربات تهدر كمية لا يستهان بها حسب تصريحات المسؤولين عن المياه ويضاف الى ذلك الاستخدامات غير المرشدة من أصحاب المزارع والحدائق وبرك السباحة ومغاسل السيارات وبعض المصانع والتي لا تقارن بالاستخدامات المنزلية وعملية الحفر العشوائي للابار الجوفية. وأيضا هناك تراخ في الاستفادة من مياه الأمطار وشح في بناء السدود للاستفادة من كثرة الوديان والشعاب لدينا والتي ستسنوعب احتياطيا كافيا من المياه لو استغلت وحفظت كمخزون استراتيجي وتعددت مناطق اصطياد الأمطار واستخدمت كلمة اصطياد لندرة الأمطار ولدينا من الأواني ما يروي عطشنا وكتب عنها الكثير وبالحاح وإصرار قوي وخاصة من قبل الدكتور محمد الغامدي من جامعة فيصل بالاحساء وهناك بدائل استثنائية ممكن استخدامها كرديف ثانوي مساعد دون الاعتماد عليها كركيزة أساسية مثل مقايضة الماء بالبترول من بلدان الوفرة المائية أو جلب جبال الثلج من بلاد الصقيع وتخزينها لوقت الحاجة كي لا يتحمل المواطن عبء المشكلة. وما يعلمه الجميع أن هناك أكثر من جهة حكومية تحاول جاهدة المحافظة على المتوافر منها وتقنن بإرشاداتها أسلوب التعاطي مع هذا المنتج بشكل أمثل فهناك مؤسسة تحلية المياه المالحة كمنتج رئيسي لمياه البحر والمديرية العامة للمياه التابعة لوزارة الماء والكهرباء والشركة الوطنية للمياه كمنتج مساعد لمياه الآبار ومسؤولة عن شبكات التوزيع وصيانة التمديدات والمنبثقة من الادارة العامة للصرف الصحي والتي حتى الآن لم تستثمر بشكل كاف المرتجعات من مياه الصرف الصحي للمزروعات وغسيل السيارات واحتياجات المقاولين من المياه للمباني، وهناك أيضا هيئة الري والصرف بالاحساء والتي ما زالت معظم قنوات الري مكشوفة مما يعرض مياهها للتبخر وكذلك شؤون المياه في وزارة الزراعة لري المزارع، وهذه أيضا لم تلزم اصحاب المزارع بالري بالتقطير لترشيد الاستهلاك وللمحافظة على جودة المنتج.. كل ذلك من أجل الحرص على رسم سياسات توزيع المياه والمحافظة على المتبقي منها واستحلاب الممكن وكل هذا من ضمن الميزانيات الضخمة التي تعتمد كل عام لضمان تدفق المياه للمواطنين بسعر لا يرهقهم لأنه أصل الوجود. من هذا المنطلق أتفق مع الدكتور محمد وهو واجبنا أن نكون ملزمين بالترشيد واستيعاب المشكلة بوعي وإدراك للمستقبل دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين، حيث إن إهمالنا لمصدر حياتنا يهدد أجيالنا القادمة بتصحر الأراضي ونضوب شريان الحياة فكم هو مكلف هذا الهدر ولكن حكومتنا بمشيئة الله قادرة على تجاوز هذه المعضلة الصعبة وحل هذه المعادلة بمرونة الأداء وسخاء العطاء.. والله الموفق.
