كشف تقرير لمصرف التنمية الآسيوي أمس أن ارتفاع تكلفة الغذاء وتأثيرات الكوارث الطبيعية والأزمات التي يتسبب فيها الإنسان لا يتم أخذها في الحسبان بالصورة المناسبة عند قياس الفقر المدقع في آسيا. وقال المصرف في تقرير سنوي حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إن التكيف مع هذه العوامل والاعتياد عليها دون تحرك يمكن أن يعرقل جهود آسيا لإعلان القضاء على الفقر المدقع رسميا بحلول عام 2030. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر التقرير أنه في عام 2030 ربما يظل عدد من يعانون الفقر المدقع 708.43 مليون شخص أو ما نسبته 17.1 في المائة من إجمالي تعداد سكان المنطقة، بموجب الحسابات الجديدة المقترحة، وهو ما يزيد على النسبة المتوقعة حاليا وهي 1.4 في المائة فقط. ويقاس الفقر المدقع حاليا بالعيش بأقل من 1.25 دولار يوميا، وبهذا الحساب تراجع المعدل من 54.7 في المائة من السكان في عام 1990 إلى 20.7 في المائة عام 2010 وسط النمو الاقتصادي القوي في المنطقة. وفي حالة استمرار هذا الاتجاه، سيتراجع المعدل إلى 2.5 في المائة بحلول عام 2025 وإلى 1.4 في المائة بحلول 2030، ويفسر تراجع الفقر المدقع إلى أقل من 3 في المائة على أنه محو له، حسبما أفاد المصرف الذي يتخذ من مانيلا مقرا له. ولكن التقرير قال إن تحليلات أكثر دقة تظهر أن خط الفقر التقليدي لا يأخذ في الاعتبار تكلفة الغذاء المتقلبة والأخطار المتزايدة، وأنه لابد من رفع الحد إلى 1.51 دولار للفرد يوميا في آسيا. وأوضح التقرير أن الحد الأدنى الجديد سيعيد تصنيف السكان الذين يعانون الفقر المدقع بنسبة إضافية تبلغ 9.8 في المائة، كما أن عامل افتقاد الأمن الغذائي سيضيف أربع نقاط أخرى على نسبة الفقر المدقع في آسيا. وأضاف أن وضع التعرض لمخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ والمرض والأزمات الاقتصادية في الحسبان سيرفع نسبة الفقر المدقع في آسيا بمقدار 11.9 نقطة في المائة أيضا. وقال إنه عند وضع جميع هذه العوامل وعوامل أخرى يستخف بها حاليا في الحسبان، تصل نسبة الفقر المدقع في آسيا إلى نحو 49.5 في المائة عام 2010، وستؤدي إعادة ضبط هذه المعايير إلى توقع انخفاض نسبة الفقر المدقع إلى 17.1 في المائة بحلول عام 2030، وسيكون معظم هؤلاء الفقراء من سكان الدول متوسطة الدخل. وباستخدام المقاييس الأوسع نطاقا، تنخفض نسبة الفقر المدقع فقط إلى 9.7 في المائة في جنوب شرق آسيا وإلى 10.9 في المائة في شرق آسيا و 20.1 في المائة في وسط وغرب القارة و24.5 في المائة في جنوب آسيا و27 في المائة في منطقة المحيط الهادئ بحلول العام المستهدف، وهو عام 2030. وقال تشانج جين وي كبير الاقتصاديين في المصرف : لمواجهة هذا التحدي، يحث التقرير على التركيز بشكل أقوى على جهود تحسين الأمن الغذائي وتقليل مواطن الضعف إضافة إلى تشجيع النمو.