وافق مجلس الوزراء على فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل الإنشائي والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل، وذلك وفقا لمعايير وضوابط خاصة ومنحها شهادات مؤقتة لتنفيذ مشروع حكومي واحد، بحيث يستفاد من هذه الشهادة في التصنيف للتقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية. وهو تنظيم تطلع إليه كثيرون للخروج من ربقة بعض شركات المقاولة المحلية غير المؤهلة والتي تسببت في تعثر معظم مشاريعنا التنموية، وللحصول على مشاريع منفذة بجودة أعلى ومدة وكلفة أقل، وسيساهم القرار، إن أحسن تنفيذه، في إنقاذ مشاريع متعثرة تقدر بحوالى تريليوني ريال. وبحسب خبراء ومختصين كثر، ستزول العراقيل البيروقراطية والتعقيدات الروتينية المصاحبة لتنفيذ مشاريع التنمية، لتنطلق هذه الشركات في تنفيذ المشاريع التنموية، مما يثير سؤالا، هل سبب تعثر مشاريعنا هو هذه العراقيل البيروقراطية، فإن كان ألم يكن الأجدى إزالتها، وإن لم يكن لم لا نتيح مجال المنافسة بحيادية بين شركاتنا المحلية وتلك الشركات، وذلك بإزالة هذه التعقيدات البيروقراطية من أمام الجميع. بالقطع ليست البيروقراطية هي السبب الأوحد لتعثر تلك المشاريع، وقد أجازف بالقول إنها ليست السبب الأكبر، هناك جهات حكومية تغير وتبدل في خططها حتى بعد بدء التنفيذ، هناك عوائق بنيوية هيكلية، من يصدق أن ليس لمدننا خريطة تبين إنشاءاتها التحتية وما يمتد تحت سطحها من كابلات وأسلاك ومجار، وقد يفاجأ المقاول المنفذ بتعقيدات تعوق التنفيذ أو التسليم في الوقت المحدد، هناك أيضا فساد مستلمي المشاريع المنفذة دون الحد الأدنى المطلوب للجودة. أجزم أن المقصود من القرار أبعد من ذلك، ويكمن في الاستفادة من قدرات وتجارب تلك الشركات المعروفة لسرعة تنفيذ تلك المشاريع، بالخصوص المتعلق منها بالبنى التحتية، وأجزم أن معظم شركاتنا حتى المؤهلة منها لن تفوز بتلك المناقصات إذا ما طرحت للشركات العالمية المعروفة، ولكنه حق لهم في عالم تنافسي ويقيم عليهم الحجة في استبعادهم من تلك المشاريع العالية التقنية حتى يستفيدوا ويطوروا أداءهم، وهذا بدوره يثير سؤالا آخر، لم لا يتضمن التعاقد مع تلك الشركات العالمية بندا لتوظيف وتدريب الفنيين السعوديين سواء العامل منهم في شركات مقاولة محلية أم بدون عمل. أكثر من هذا لم لا يتضمن التعاقد إشراك شركات مقاولة سعودية في أجزاء من تلك المشاريع بهدف اكتساب التجارب الميدانية، فنحن لا يمكن أن نستمر للأبد عالة على تلك الشركات في تنفيذ برامجنا التنموية. آخرا وليس أخيرا، لابد من تنظيم جيد يمنع مقاولة الباطن من قبل هذه الشركات، فتوفير العمالة سيظل هاجسا ملازما لتلك الشركات مما يلجئها لشركات محلية تقوم ببعض المهام بدون سند نظامي يمكننا توفيره بشروطنا، لا يمكن ترك تلك الشركات إحضار كامل عمالتها معها حتى غير الماهرة لأداء مهام بسيطة كالحفر ورصف كتل إسمنتية مثلا. Hadeelonpaper@gmail.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 128 مسافة ثم الرسالة