حذر اتحاد المقاولين الفلسطينيين من خطورة المرحلة الراهنة على قطاع الإنشاءات في قطاع غزة في ظل إغلاق الأنفاق، المصدر الأكبر لدخول المواد الإنشائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بأضعاف عدة. وطالب الاتحاد في بيان أمس الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية «بالتدخل الفوري لإدخال المواد الإنشائية بالكميات اللازمة للمقاولين والقطاع الخاص ورفع الحصار بالكامل والشامل عن محافظات غزة من دون قيد أو شرط وفتح جميع المعابر». وقال الاتحاد إن «الواقع الراهن يدفع نحو كارثة اقتصادية مدمرة وزيادة كبيرة في معدلات البطالة»، متعهداً بعدم الوقوف موقف المتفرج عليها، بل سيتخذ «كل ما يلزم من إجراءات لحماية اقتصادنا وشركاتنا العاملة في مجال الإنشاءات». كما ناشد اللجنة القطرية لإعمار غزة «بضرورة التنسيق لإدخال المواد اللازمة للمشاريع الصغرى (الطرق الداخلية)، وبالتحديد الإسمنت وحديد التسليح والحصى (المستخدمة في الخرسانة المسلحة) والمشتقات البترولية». واعتبر أن «الظروف القاهرة والأزمة الخانقة التي تعصف بمحافظات غزة تتطلب تكاتف الجهود للخروج بأقل الخسائر بما يحمي اقتصادنا وشركاتنا الوطنية». وقالت مصادر محلية إن معظم أنفاق التهريب الواقعة تحت الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر تم تدميرها أو إغلاقها أو توقفت عن العمل بسبب العملية العسكرية التي يشنها الجيش المصري في مدينتي رفح والشيخ زويد المصريتين القريبتين من القطاع ضد بؤر «الإرهاب». وأضافت المصادر أن هناك صعوبة قصوى في نقل الوقود أو المواد الإنشائية، باستثناء الإسمنت، إلى عدد قليل من الأنفاق التي لا تزال تعمل حتى الآن. وترفض إسرائيل السماح بإدخال مواد البناء إلى القطاع، إلا بكميات قليلة جداً ولمصلحة مشاريع تنفذها منظمات تابعة للأمم المتحدة أو هيئات ومنظمات رسمية وغير حكومية دولية.