أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة غازي جمال قطب ل"الرياض" حدوث زيادة بواقع يتراوح ما بين 35و50% طالت أسعار تأجير الوحدات السكنية نتيجة لعمليات الإخلاء التي تجري حاليا لحوالي ما يقارب 8000 وحدة سكنية جراء أعمال التطوير والتوسعة التي تشهدها مركزية ووسط المدينة حاليا. وقال غازي جمال لمسنا طلبا متزايداً على أعمال التأجير خارج الدائري الأول بشكل مباشر وحركة نشطة في منطقة ما بعد الدائري الثاني وهي المنطقة المفضلة للشريحة الأكبر من الأهالي بالمدينة المنورة وذلك بعد تسليم طلبات الإخلاء وخروج السكان خصوصا بالنسبة للفئة التي تبدأ مع بداية العام الهجري القادم ما شجع الكثير من العقاريين من الفئتين المتوسطة والصغيرة على الاستثمار فيما بعد الدائري الثاني وبناء أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية. وبين رئيس لجنة العقار أن كل ذلك انعكس على مبيعات الوحدات السكنية والتي كانت مرتفعة وزاد سعرها كما اسهم تأخر تفعيل أنظمة القروض العقارية التي أعلنت مؤخرا على أرض الواقع في عدم مواكبة الطلب المرتفع على شراء الوحدات خصوصا وأن عدد سكان المدينة المنورة والمقدر مليون ومئة الف نسمة أصبح في ظل كل تلك المستجدات والمتغيرات على خارطتها أصبح بحاجة ماسة الى ما يتراوح ما بين 40و45 الف وحدة سكنية. وامتدح غازي جمال دقة اختيار مواقع مشاريع الإسكان التي تم الإعلان اعتمادها في المدينة المنورة بواقع يصل الى مليوني متر مربع مشيرا إلى ضرورة التعجيل ببدء العمل فيها نظرا للحاجة الماسة لها ومبينا أن العائق الذي يقف بين المستثمرين والتوسع في أعمال البناء والتشييد بضواحي المدينة هو نقص خدمات البنى التحتية والخدمية الجاذبة لراغبي السكن من الأهالي.