تعتزم الكويت تشكيل لجنة خاصة لمراجعة دعم السلع والخدمات الذي يكلفها أكثر من 4.5 مليار دينار(15.9 مليار دولار) سنويا، بحسب "رويترز". وشأنها شأن سائر الدول الغنية في المنطقة لا تفرض الكويت أي ضرائب على الأرباح وتوفر نظاما سخيا للرعاية الاجتماعية لمواطنيها، ويستفيد كل السكان بمن فيهم الأجانب من دعم أسعار البنزين وتدني تكاليف الكهرباء والمياه في حين يحصل المواطنون على دعم إضافي للإسكان والغذاء. ويشير المحللون كثيرا لبرامج الإنفاق السخية تلك، التي تلتهم 22 في المائة من الميزانية السنوية، لكن الوزراء الكويتيين يحذرون من أن النفقات الحكومية ستتجاوز إيرادات النفط خلال سنوات قليلة إذا استمر نمو الإنفاق بالمعدلات الحالية. ويؤكد صندوق النقد الدولي أن هذا قد يحدث في 2017 بينما تعتقد الحكومة أن الميزانية قد تسجل عجزا في 2021. كان وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أشار الشهر الماضي إلى أن الكويت قد تراجع نظام الدعم كما يوصي صندوق النقد الدولي، ويؤيد الشيخ سالم خفض الإنفاق ويعتقد أنه يقف وراء مساعي تغيير نظام الدعم. وذكرت صحيفة القبس أن اللجنة المشكلة من ممثلين للوزارات سيراجعون كل السلع والخدمات بما في ذلك دعم الرسوم الدراسية، والنوادي الرياضية، ومنح الزواج، ومساعدات المعوقين، والدعم الإضافي الممنوح للمزارعين والصيادين، والهدف من ذلك هو توصيل الدعم إلى مستحقيه فحسب. كان رئيس الوزراء الكويتي انضم إلى النقاش الدائر بشأن الإنفاق الشهر الماضي حيث أكد أن دولة الرفاه غير قابلة للاستمرار، وأن على بلاده وهي منتج كبير للنفط وعضو في منظمة أوبك، أن تخفض الإنفاق وتقلل من استهلاك مواردها الطبيعية. وقد تواجه أي خطط من هذا القبيل صعوبات في البرلمان حيث يضغط النواب لزيادة الدعم ويقولون إن الدولة تستطيع توفير المال عن طريق القضاء على الهدر والبيروقراطية.