أصدرتْ وزارة العمل قرارات جديدة لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، متوسط، مرتفع)، بهدفِ توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوى بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، وكانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز.   وأكدت الوزارة، عند إطلاق دليل تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات"، أنَّه سيتم إطلاق مجموعة من التسهيلات والحوافز دوريًا لتشجيع الكيانات المتعاونة في التوطين، بما يُسهم في رفع قدرتها التنافسية.   وقال نائب وزير العمل، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إنَّه اعتبارًا من غرة محرم 1436هـ سيتم إيقاف خدمات (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) في النطاق الأخضر المُنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المُقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى.   كما أكد أنَّ إيقاف خدمة (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) يأتي في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الاخضر المتوسط أو الأعلى للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية.   وأشار إلى أنَّ القرار يسُهِم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامتْ جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض وما دون بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط.   وأوضح "الحقباني" أنَّ معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل لحزمة من البرامج والمبادرات أبرزها برنامج "نطاقات" أدت إلى رفع نسبة التوطين إلى (15.15%) ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة (115%) عند نحو  مليون ونصف المليون موظف.   ولفت إلى أنه بجانب التوظيف الكمَّي، ركزتْ الوزارة على التوظيف النوعي من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص؛ باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المُحتسب في التوطين، بحيثُ لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن ثلاثة آلاف ريال حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد.    كما اشترطت الوزارة تسجيل العاملين في المنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وأطلقت الوزارة برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشكلات الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، والإسهام في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي، وضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج.   وقال إنَّ المنشآت الواقعة في نطاقات مُنخفضة وترغب في الانتقال إلى النطاقات الآمنة بإمكانها توظيف السعوديين من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من خدمات وبرامج، حيث الصندوق يسهم في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وعقد وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض.   وأشار- كذلك- إلى تقديم الدعم المالي للمنشأة للإسهام في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف.