الجزيرة - عبدالله الفهيد: بيّنت منظمة السياحة العالمية أن القرارات السعودية التي صدرت ‏مؤخرا والهادفة إلى حماية الآثار والمواقع التاريخية بالمملكة العربية السعودية، ‏ستساهم في ضمان استمرارية تطور كل من الثقافة والسياحة جنبا إلى جنب. ورحبت منظمة السياحة بالتشريعات السعودية الجديدة الهادفة إلى حماية الآثار ‏والتراث الوطني السعودي، إلى جانب منح الهيئة العامة للسياحة والآثار التفويض ‏اللازم لضمان الحفاظ عليهما. وقال الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن المحافظة ‏على التراث الثقافي في الوقت الحالي أمر جوهري، وهو أيضا ضروري لتعزيز ‏المحافظة على المقومات السياحية الأساسية التي تعتبر ذات أهمية مركزية في ‏عملية التمييز بين الوجهات السياحية في جميع أنحاء العالم. وهنأ الرفاعي المملكة العربية السعودية على تبنى آليات قانونية لحماية مواقعها ‏التاريخية، مشيرا إلى أن السياحة الثقافية، وحركة المسافرين بدافع التعرف على ‏الفنون ومواقع التراث والمهرجانات والعادات والتقاليد تنمو بمعدلات غير مسبوقة، ‏وهذا يؤدي إلى ضخ مداخيل اقتصادية مهمة، ومثل هذا النمو يحتاج إلى أن تتم ‏إدارته بطريقة مسؤولة ومستدامة من خلال سياسات وتشريعات ملائمة. وأشار الدكتور الرفاعي إلى أن الموافقة على قانون الآثار والمتاحف والتراث ‏العمراني أتت متزامنة مع موافقة منظمة اليونسكو على ضم منطقة جدة التاريخية ‏إلى قائمة التراث العالمي اعترافا بالقيمة الثقافية للمدينة القديمة كنموذج فريد من ‏نوعه مع تراثها العمراني المتميز، موضحا أن جدة التاريخية بوابة مكة كانت من ‏ضمن 25 أثر جديد تم إقراره في الدورة 38 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة ‏الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في قطر‎.