جدة - واس: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي أشاد بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي، معربًا سموه عن التقدير البالغ للجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في سبيل وقف وتحقيق التهدئة. وبين سموه في لقاء صحفي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أن الاجتماع نوه بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، وأن اجتماع اللجنة طالب بسرعة تنفيذ بنوده، ولا سيما إزاء اللجنة المستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح سموه أن هذا الاجتماع يعد الثاني في غضون شهر واحد لبحث التصعيد والتطورات الجارية جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي خلف وراءه ما يقارب ألفي قتيل من الأبرياء والآلاف من الجرحى والمصابين، علاوة على هدم المنشآت المدنية والسكنية والبنى التحتية في القطاع، التي وصفها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ـ بالدماء التي تسفك لأشقائنا الفلسطينيين في مجازر جماعية لم تستثن أحدًا، وجرائم حرب ضد الإنسانية دون وازع إنساني أو أخلاقي. وقال سمو الأمير سعود الفيصل : إن الاجتماع أعرب عن خيبة الأمل إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان تنفيذ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وفق القانون الدولي. ولفت النظر إلى أن الاجتماع جدد التأكيد على تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن هذا العدوان، مع الدعوة إلى توحيد جهود الدول الأعضاء لدعم استئناف الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة، إضافة إلى استخدام جميع السبل القانونية للعمل على مساءلة الاحتلال وقادته عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، ما يضمن ملاحقتهم وتسليمهم للعدالة كمجرمي حرب. وأضاف : إن الاجتماع دعا إلى دعم طلب دولة فلسطين إلى عقد اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحديد التدابير الواجب اتخاذها ، بهدف احترام الاتفاقية لدولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف، واتخاذ الإجراءات العملية لوقف الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي يختلقها الاحتلال الإسرائيلي وعصابته من المستوطنين. وقال سموه : أود الإشارة أيضاً إلى أن الاجتماع طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل باعتبارها أساس الاحتلال، وإنهاء حصارها غير القانوني وفتح المعابر الحدودية وضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع وإليه، بما يتعلق بالجانب الإنساني. وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن الاجتماع أعرب عن دعم الدول الأعضاء ومؤسساته ومنظمة التعاون الإسلامي والصناديق العربية والإسلامية والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات المالية والعينية العاجلة لسداد الاحتياجات الطارئة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتصاعد وتدمير الممتلكات المدنية والسكنية والبنى التحتية بالتنسيق مع حكومة دولة فلسطين. وأفاد بان الاجتماع أيضاً دعا وبشكل عاجل إلى بدء فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله بالتحرك والاتصال بالقوى الدولية الفاعلة والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية ونقل رسالة وقرارات المنظمة. وأكد سموه أن العدوان الإسرائيلي الغاشم ما هو إلا نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ضرورة أن لا تقتصر الجهود على إيقاف العدوان، بل العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعيش في سلام في حدود دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إثر ذلك أجاب سموه عن أسئلة الصحافيين وكان أولها عن مصير غزة وما ستسفر عنه الجهود من أجل التهدئة، وما طالب به الرئيس الفلسطيني من وضع غزة تحت حماية دولية، فجدد سموه التأكيد على ضرورة أهمية تحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي، والتركيز على الحلول الجوهرية للمشكلة الفلسطينية، مؤكداً في ذات السياق على عدم البحث عن الحلول الآنية مع الجانب الإسرائيلي الذي يبحث عن جزئيات المشكلة وفق ما يسمى الأمن الإسرائيلي. وحول العلاقات الخليجية قال سموه : « إن المباحثات بيننا وبين الأخوة في مجلس التعاون الخليجي مستمرة، الذي حدث بيننا وبين قطر ليس بالشيء الذي نرتاح إليه، ونحن نريد أن تكون العلاقات بين الدول الخليجية علاقات تضامن وتكافل واتفاق ، خاصة على الأمور الأساسية في السياسة الخارجية، وفي المواقف تجاه القضايا الدولية، وهذا ما نأمل أن نصل إليه». وعن التنسيق السعودي المصري لإيجاد موقف فوري من الاعتداء الإسرائيلي على غزة، وهل هناك اتصالات دولية للضغط على إسرائيل من أجل إيجاد مخرج عاجل لهذه القضية، أشار سموه إلى أنه من البديهي أن يبذل البلدان كل جهد لإيقاف العدوان على الفلسطينيين، ونحن نتعاون سويا ونتصل بكل الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، القادر على التأثير لحثها على إيقاف العدوان . وحول عدم قيام بعض المنظمات الدولية كمجلس الأمن، وبعض الدول بدورها، في التعاطي مع المشكلة الفلسطينية، أوضح سمو وزير الخارجية أن مجلس الأمن يمارس الازدواجية في المعايير، معتبرًا أنه لا تمييز بين القضايا التي تعرض على المجلس، وأن قضية فلسطين في مجلس الأمن يتم تركها، ولا يتم إرجاعها إلى ميثاق الأمم المتحدة في تقييمها، معبرًا سموه عن احتجاجه ضد مجلس الأمن خاصة وأن لمجلس الأمن سلطة الفيتو على القرارات. عقب ذلك أوضح معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الاستاذ إياد بن أمين مدني أن الاجتماع يعطي دلالة على مدى اهتمام المنظمة وبذلها كل جهد ممكن إلى دفع علمية السلام، والذود عن حقوق الأخوة الفلسطينيين وإيقاف العدوان السافر والمستمر على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة تحديدًا . وأكد معاليه أن الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل أصلت جذور المشكلة وكيفية التعامل معها، بجانب تناول نقاط الضعف في العالم الإسلامي عمومًا، وقال:» الأمر الذي سيكون هو المدخل لمقدرتنا - إن شاء الله - على المواجهة والتصدي والاستطاعة للذود عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحقوقنا التاريخية».