منع البرلمان الإيراني الترويج لوسائل منع الحمل في وسائل الإعلام، وذلك بموجب القانون الجديد الذي تم تمريره اليوم الأحد بأغلبية 290 نائبا في البرلمان والذي من المقرر أن يعمل على وقف انخفاض معدل المواليد بإيران. ووفقا لهذا القانون تم منع المقالات الصحفية التي تشجع تحديد النسل، وكذلك عدم السماح لأخصائي أمراض النساء بإجراء عملية إجهاض للأم، إلا في حال تعرض حالتها الصحية لخطر حقيقي. وكانت إيران وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة قد قامت بالترويج في نهاية تسعينيات القرن الماضي لتنظيم النسل بل انها قامت بتوزيع وسائل منع الحمل مجانا . ويذكر أن تعداد الشعب الإيراني يقدر بما يزيد عن 80 مليون نسمة.