أظهر مسح، اليوم (الإثنين)، انكماش القطاع الصناعي الروسي في كانون الأول (ديسمبر)، للمرة الأولى في ستة أشهر، متأثراً بانخفاض طلبيات التوريد الجديدة، بسبب مشاكل التمويل والشكوك بشأن سعر صرف الروبل. وزادت الضغوط التضخمية في أسرع وتيرة لها في أكثر من عشر سنوات نتيجة لانهيار قيمة الروبل جراء انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية التي حدّت من توافر رأس المال الأجنبي ودفعت بالاقتصاد إلى حافة الركود. ونزل مؤشر «اتش.اس.بي.سي» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل نحو 16 في المئة من الاقتصاد إلى 48.9 في كانون الأول (ديسمبر)، من 51.7 في تشرين الثاني (نوفمبر)، لينزل عن مستوى الخمسين بما يشير إلى حدوث انكماش للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو). وقال كبير اقتصاديي روسيا ودول الكومنولث في «اتش.اس.بي.سي» ألكسندر موروزوف: «تضرر قطاع المنتجات الاستهلاكية أكثر من غيره، حيث شهد تراجعات في الطلب والإنتاج مع استمرار الزيادة في مخزونات السلع تامة الصنع. كان هذا القطاع محرك التصنيع الرئيسي في السنوات القليلة الماضية. الآن أصبح أداؤه دون المستوى». وزادت أسعار المنتجات في أسرع وتيرة منذ بدء إجراء المسح في 2003، وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في أكثر من 16 عاماً، بسبب انخفاض قيمة الروبل بمقدار النصف تقريباً أمام الدولار هذا العام. وقال موروزوف: «إن الزيادة السريعة في الأسعار تشير إلى استمرار تصاعد المخاطر التضخمية في الاقتصاد»، مضيفاً: «يرجع ذلك إلى انخفاض الروبل. نتوقع نمو أسعار المستهلكين بمعدلات في خانة العشرات معظم فترات 2015».