يدرس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي تسهيلات تمنح مواطني دول المجلس والوافدين حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة، يقابل هذا التوجه مخاوف الخليجيين فيما يخص منح الوافدين هذه الحرية التي يتوقع أن يبدأ العمل بها اعتبارا من نوفمبر المقبل. وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، أن «الوزراء يدرسون حاليا قرارات عدة ستتضح نتائجها في نوفمبر، فهناك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها فيما يخص برامج توطين». وأشارت فيما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل إلى أن «الأمر لا يزال تحت دراسة الوزارات الست، والمقترَح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا». وتحفظت الوزيرة الصبيح على ذكر تفاصيل أخرى إلى حين إنهاء دراسة الموضوع. وأبدى مسؤولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين إذا لم تخضع لشروط وضوابط، كونها ستهدد برامج التوطين. ولفت أمين اتحاد الغرف الخليجية، عبد الرحيم نقي، إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة قد يكون غير مناسب، لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن يكون للمواطنين، لإنجاح برامج التوطين وخلجنة الوظائف في القطاع الخاص. من جانبه أوضح الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضرب برامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف، داعيا إلى تكثيف دراسات هذا الأمر قبل إقراره، للتعرف على الفائدة من تسهيل التنقل بين دول المجلس، الذي قد يشكل منافسة حامية على الوظائف من الوافدين داخل كل دولة. وأكد أن برامج التوطين بالخليج «نجحت في رفع نسبة دخول المواطنين من خلال برامج الدعم، حيث يدخل سنويا ما بين أربعة وخمسة آلاف مواطن يجري إحلالهم مكان وافدين»، وتوقع عقد اجتماع في الأسبوع المقبل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية لبحث هذه المقترحات. وأبان أن مشكلة التسرب من القطاع الخاص «لا تزال موجودة، لكن حلها يكون من خلال الدعم الحكومي والبدلات»، مؤكدا أن الكويت «لا تزال تمنح أكثر المميزات لبرامج التوطين، في حين أن الإمارات وقطر هما الأكثر طلبا لتوظيف الخليجيين». يذكر أن وزراء العمل الخليجيين بحثوا قبل شهر ونصف الشهر خططا وإجراءات لتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص الخليجي، ومبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل، وتذليل عقبات المساواة التامة بين مواطني دول المجلس. وعقد الاجتماع بالكويت في شهر يونيو الماضي، من أجل تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاع العمل وتنفيذ القرار الصادر عن أعمال الدورة الـ127 التي عقدت في جدة عام 2013م، الذي يقضي بإنشاء لجان وزارية للعمل في إطار مجلس التعاون. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الخليجي» يدرس منح المواطنين والوافدين حرية العمل والتنقل