قررت مجموعتا «سامسونغ» و»آبل» إسقاط كل النزاعات القضائية بينهما خارج الولايات المتحدة في شأن براءات الاختراع. وأكدت «سامسونغ» في بيان أمس أن «سامسونغ وآبل اتفقتا على إسقاط كل المنازعات القضائية بينهما خارج الولايات المتحدة والتي تقدر قيمة المبالغ التي تتناولها بمئات ملايين الدولارات». وأضاف أن «هذا الاتفاق لا ينطوي على أي ترتيبات تتعلق بالتراخيص التي تسمح لأي من الشركتين باستخدام براءات اختراع عائدة للأخرى»، كما أن «الشركتين ستكملان في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الأميركية». وتبادلت كبرى المجموعات الناشطة في مجال صناعات المعلوماتية في السنوات الماضية سلسلة دعاوى تتناول اتهامات بانتهاك براءات اختراع. وأكثر هذه النزاعات القضائية ضراوة تلك التي تخوضها مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، الأولى عالمياً في سوق الهواتف الخليوية، ووصيفتها الأميركية «آبل»، أمام محاكم دول عديدة. وتستحوذ الشركتان على 40 في المئة من السوق العالمية، ولكن هيمنتهما على السوق الرفيعة المستوى تسمح لهما باحتكار كل عائدات القطاع تقريباً. وتقدمت «آبل» بدعوى أولى ضد «سامسونغ» في الولايات المتحدة عام 2011، وتمددت بعدها هذه المعارك القضائية لتشمل دولاً عديدة بينها بريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وهولندا وأستراليا. وفي الولايات المتحدة، استحصلت مجموعة «آبل»، التي تتهم «سامسونغ» باستخدام اختراعاتها على نحو كبير في منتجاتها، على قرارات من المفوضية الأميركية للتجارة الدولية بمنع بعض نماذج الهواتف الذكية التي تصنعها «سامسونغ». وفي أيار (مايو) الماضي أصدرت محكمة في كاليفورنيا حكماً على «سامسونغ» بدفع 120 مليون دولار لـ «آبل» في أحد النزاعات القضائية بين الشركتين، وهو جزء بسيط من مبلغ البليوني دولار الذي طالبت به «آبل» كتعويضات عن سلسلة انتهاكات تتهم منافستها بارتكابها. وكانت «سامسونغ» دينت بداية بانتهاك سلسلة من البراءات التابعة لـ «آبل» في 24 آب (أغسطس) 2012 بموجب قرار صادر عن هيئة محلفين قدرت فيه الأضرار بـ 1.05 بليون دولار، قبل أن تخفض الغرامة بموجب قرار آخر. وتتوالى المحاكمات وباتت فاتورة «سامسونغ» الموقتة تتجاوز 900 مليون دولار، ولكن مازال بإمكانها الطعن في هذه الأحكام. وكشف الخبير في البراءات في جامعة «راتغرز» مايكل كارير أن «الرهانات كبيرة وآبل لا تزال متحفظة بعض الشيء، وأظن أن المجموعة الأميركية ستدرك في نهاية المطاف أن تعنتها لن يجدي نفعاً». وتشاركه الرأي المحللة كلير كين من مجموعة «دايشن سيكيوريتيز»، التي صرحت إلى وكالة «فرانس برس» بأن «المماطلة في النزاعات القضائية لن تجدي نفعاً لأن السوق تغيرت والإستراتيجية القاضية بالحصول على مزيد من الحصص في السوق من خلال مهاجمة المنافسين لم تعد فعالة». وفي بداية شباط (فبراير) الماضي شارك مدير «آبل» تيم كوك ونظيره في قسم الأجهزة الخليوية في «سامسونغ» جي كاي شين في مفاوضات مع مستشاريهما، ولكن من دون جدوى. وغالباً ما يدعو القضاة المجموعتين إلى الاتفاق. وتخلت «آبل» الأسبوع الماضي عن حقها في الطعن في قرار رفض بموجبه طلبها أن تحظر نحو 10 منتجات لـ «سامسونغ» حظراً دائماً. وتوصلت «آبل» إلى اتفاق هذه السنة مع «غوغل» لحل الخلاف الخاص بـ «موتورولا» التي اشترتها الصينية «لينوفو» من «غوغل» والتي لا يزال العملاق الأميركي يملك محفظة براءاتها. وباتت «سامسونغ» تتواجه أيضاً في الولايات المتحدة مع «مايكروسوفت» التي قدمت الأسبوع الماضي دعوى في حقها بتهمة فسخ العقد. وكانت المجموعتان أبرمتا اتفاقاً خاصاً باستعمال البراءات التابعة لهما عام 2011. وقبلت المجموعة الكورية في تلك الفترة أن تدفع رسوماً لـ «مايكروسوفت» في مقابل استخدام براءاتها الخاصة بالهواتف الخليوية في نظام تشغيل «اندرويد» من «غوغل»، الذي تعتمده «سامسونغ» في هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية، شأنها في ذلك شأن مصنعين آخرين عدة. وجاء في الشكوى التي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها أن «مايكروسوفت» تتهم «سامسونغ» بعدم الالتزام بالمهل الزمنية المحددة، أي اليوم والساعة، لتسديد مدفوعات كان يفترض استحقاقها في الخريف الماضي، بعدما أعلنت المجموعة الأميركية شراءها مصنع الهواتف الخليوية الفنلندي «نوكيا». وقامت «سامسونغ» بتسديد المدفوعات في نهاية المطاف، ولكنها ترفض دفع تعويضات عن تأخرها في الدفع وتهدد بانتهاك العقد مجدداً. ولذلك أحالت المجموعة الأميركية قضيتها على المحكمة لتأكيد صلاحية العقد حتى بعد شراء «نوكيا» ومطالبة «سامسونغ» بتعويضات. ولم تُذكر قيمة الرسوم المدفوعة أو قيمة التعويضات المطلوبة في النسخة المنقحة التي اطلعت عليها «فرانس برس»، باعتبارها من المسائل السرية.