قبل 3 سنوات تقريباً حمّل مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي مسؤولية إهدار أكثر من 800 مليون ريال قيمة صناديق البريد الحديدية التي ركبت - دون طلبٍ مسبقٍ - على جدران المحال، والأسواق، والعمائر السكنية، وانتشرت بشكلٍ سريعٍ في مختلف المرافق، ولم تسلم منها حتى جدران المساجد، والمستشفيات، والمتاجر، ودورات المياه، وظلت - حتى اليوم - جاثمةً لا حياة فيها، لا تصل إليها رسائل، ولا تردها فواتير، ولا تستقبل ولا ترسل؛ بل تعرّضت للعبث، والتكسير دون أن يستفيد منها المواطنون والمقيمون. منذ ذلك التاريخ، والمواطنون يتساءلون عن أسباب التوسع الكبير في تركيب هذه الصناديق في ظل التطور التقني والبريد الإلكتروني، ومَن المستفيد؟ وما سر بقاء هذه الصناديق الحديدية المهملة حتى الآن؟ والتي تحوّلت إلى خردة جوفاء مكلفةً خزينة الدولة أموالاً باهظة كان من المُفترض أن تصرف في مساراتٍ تنمويةٍ أخرى أكثر خدمةً الوطن والمواطنين.