أوقفت وزارة العمل خدماتها عن إحدى شركات التوظيف بشكل نهائي بعد ثبوت مخالفة الشركة لقرارات التوطين والتحايل عليها. وتأتي العقوبة على خلفية قيام الشركة بالتعاقد مع عدد من الشركات بقصد استقطاب موظفين سعوديين لصالح الشركات المتعاقدة معها من خلال بعض عقود التدريب المنتهية بالتوظيف بشكل صوري، من خلال استقطاب بعض المواطنين غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية بإغرائهم بدورات تدريبية ومنحهم مكافأت مالية. بقصد رفع نسبة السعودة بصورة وهمية دون علمهم. وتضمن القرار الوزاري، اعتماد توصية لجنة التوطين المتضمنة ثبوت تعمد الشركة مخالفة قرارات التوطين والتحايل عليها، ومجازاتها بعدد من العقوبات منها: وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من الشركة وفروعها نهائياً، إيقاف طلبات نقل الخدمات للشركة وفروعها نهائياً، تجميد طلبات تجديد إقامات العاملين لدى الشركة وفروعها نهائياً، حرمان الشركة وفروعها من القروض الحكومية، ومن الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً. ونص القرار على أن على الجهة المختصة بوزارة العمل اتخاذ ما يلزم نحو المُنّشآت التي سبق لها الاستفادة من خدمات الشركة في برنامج "نطاقات"، والتوصية بما يرونه مناسباً في شأنها حسب الاختصاص ووفق الصلاحيات الممنوحة نظاماً، وإخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو المُنّشآت التي سبق لها الاستفادة من خدمات الشركة في الحصول على دعم من الصندوق حسب الاختصاص، وكذلك إخطار الجهات الحكومية المختصة بمنح القروض أو الإعانات بهذا القرار لتنفيذ ما يخصها.