قالت وزارة العدل إنها نظرت أكثر من 60 ألف قضية متعددة، خلال الثمانية أشهر الماضية، أبرزها المطالبات المالية "الكمبيالات، والشيكات، وسندات الأمر"، ثم بقية الأنواع من الصكوك والقرارات الصادرة من المحاكم.     ولفت مصدر بالوزارة لـ"اليوم"، الثلاثاء (5 أغسطس 2014)، إلى أنها أعادت خلال تلك الفترة أكثر من 22 مليار ريال لأصحابها، كانت لقضايا الأحوال الشخصية "النفقات والزيارات" النصيب الأقل من مجمل القضايا، إلا أن الوزارة شددت على وجوب الإسراع في إجراءات مثل هذه القضايا الشخصية التي لا تحتمل التأخير نظرًا لأهميتها البالغة.     وتوزعت تلك القضايا ما بين مناطق المملكة، وحصلت الرياض على النسبة الأعظم منها بأكثر من سبعة مليارات ريال، ثم جدة التي قاربت سبعة مليارات ريال، وتلتها الشرقية في عدد القضايا المسجلة في محاكم المملكة بمبالغ تجاوزت الثلاثة مليارات ريال.     كانت وزارة العدل قد أكدت أنه تم البدء بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي في مشروع الربط الإلكتروني، وبينت أن المشروع التنسيقي الذي سيبدأ فعليًا مطلع شهر ذي القعدة يهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم، وفقًا لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.